مجلس النواب يوضح كل جديد بشأن تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء والرسوم المستحقة
لقد زاد عبر محركات البحث في جوجل كم التساؤلات حول قانون التصالح في مخالفات البناء وهو القانون التي تم عرضه على مجلس النواب وتم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، ومن ضمن التساؤلات التي طرحها المواطنين هو الموعد النهائي لتقديم طلب التصالح في المخالفات، ولذلك قام رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن أن مدة ذلك القانون تصل إلى 6 أشهر وستكون مدة تقديم طلب التصالح 6 أشهر أيضاً مع إمكانية زيادة المدة كحد أقصى 3 سنوات.
تسهيلات التصالح في مخالفات البناء
قام المسؤلون داخل مجلس النواب بالإعلان عن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بملف التصالح في المخالفات وذلك بهدف تخفيف الأمر على المواطنين، وتتمثل تلك التسهيلات في الآتي:
- أولأ:: أصبح من الممكن التصالح خارج الحيز العمراني سواء كان سكني أو غير سكني.
- ثانيا: أصبح من الممكن التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها.
- ثالثا: أصبح من الممكن إعداد لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- رابعا: أصبح من الممكن إعطاء أعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- خامسا: أصبح من الممكن إغفال المخالفات التي يصعب إزالتها.
رسوم التقديم على التصالح في مخالفات بناء الموطنين
قام العديد من المستفيدين من قانون التصالح للبناء على الأراضي المملوكة للدولة بالإعلان عن رغبتهم في معرفة المبالغ المالية الخاصة بالتصالح وشروط التقسيط التي حددها القانون الجديد للتصالح، ولذلك قامت الجهات المختصة بالإجابة عن تلك التساؤلات في النقاط التالية:
- أولاً: يجب أن يقوم الفرد بدفع مبلغ يقدر ب 25 في المئة حتى يؤكد جدية التصالح من قبله.
- ثانياً: وفي حالة إذا أراد الفرد التسديد بشكل فوري فسيحصل على تخفيض بنسبة 25 في المائة.
- ثالثاً: يتراوح سعر المتر الواحد من 50 جنيه إلى 2500 جنيه مصري.
- رابعاً: في حالة التقسيط فسيستطيع الفرد تقسيط المبلغ لمدة ٥ سنوات منهم 3 سنوات خالية من الفوائد.
- خامسًا: يُتاح للفرد إكمال استكمال الأعمال داخل المبنى بدون دفع أي رسوم، ويتم ذلك وفقًا لبعض الضوابط والشروط التي تحددها اللجنة.
- سادسًا: في حالة رفض الطلب المقدم فسيستطيع الفرد تقديم طلب لإعادة فحص الأوراق المقدمة وفقًا للقانون رقم (17) لعام 2019.
