“مفيش وقت”.. غرامة ستقع عليك بسبب البطاقة الشخصية إذا امتنعت عن زيارة السجل المدني في مصر

وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية الجديد أن يجب على كل فرد اتم ستة عشر عامًا من عمره سرعان التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني التابعة للمنطقة التي يقيم بها المواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي وذلك تجنبًا للتعرض للعقوبات التي وضعتها وزارة الداخلية في حالة عن التأخر عن استخراجها في حالة الوصول إلى هذه العمر.
حالات الغرامة للبطاقات الشخصية في مصر
لقد حددت وزارة الداخلية مجموعة من الغرامات المالية التي يتم تحصيلها من المواطن في حالة التقاعص عن تجديد أو استخراج البطاقة لأول مرة أو للمرة الثانية بعد فقدانها وإليكم قيمة هذه الغرامات بالتفصيل:
- أولا: غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري يتم تحصيلها في حالة تأخير الفرد عن استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني لاستخراجها الذي قدرته الحكومة بـ 16 عام.
- ثانيا: غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري يتم تحصيلها من المواطن في حالة ثبوت معاملته ببطاقة منتهية الصلاحية.
- ثالثا: غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري يتم تحصيلها من المواطن في حالة تأخير المواطن عن تجديد بيانات شخصية تتعلق بالدرجة الوظيفة أو المؤهل الدراسي أو غيرها فور تغييرها.
- رابعا: غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري يتم تحصيلها من المواطن في حالة التأخير عن تجديد الحالة الاجتماعية للمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
- خامسا: غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري في حالة عم استخراج البطاقة بعد فقدانها.
- سادسا: غرامة مالية تتراوح قيمتها من 300 إلى 500 جنيه مصري في حالة إذا قام المواطن بالهروب من دفع أي من الغرامات السابقة.
الفئات المستثناة من الغرامة السجل المدني
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الفئات المعفاة من الخضوع للغرامات المالية المذكورة السابقة والتي جاءت على النحو التالي:
- العجزة والمسنين.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن الدولة قد قامت بإعفاء هذه الحالات من الغرامات المالية نظرًا لما يمرون به من ظروف معيشية صعبة نتيجة لظروفهم المختلفة، ومراعاةً لحالتهم الاجتماعية والمرضية التي قد تمنعهم عن الذهاب إلى مكاتب السجل المدني في الوقت المناسب تم إعفائهم من دفع قيمة الغرامات المقررة من وزارة الداخلية.