وزارة التموين بمناسبة 30 يونيو – استراتيجية استباقية لدعم الأمن الغذائي وضمان احتياطي دائم من السلع

رغم التحديات العالمية والإقليمية وضغوط اختناق سلاسل الإمداد الدولية، تمكنت مصر من الحفاظ على أمنها الغذائي عبر استراتيجية استباقية تبنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لضمان توفر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

طبقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حققت الوزارة نجاحات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في تحسين مستوي الأمن الغذائي، حيث استمرت تدفقات المقررات التموينية، بما في ذلك الخبز المدعم والسلع الأساسية، مع إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تتماشى مع الاحتياجات الفعلية والتنبؤ بالأزمات لتفادي الاختناقات الموسمية.

في الفترة الأخيرة، أظهر نشاط الوزارة مكاسب مستمرة ومنجزات نوعية في تعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال محاور متنوعة تشمل تلبية احتياجات المواطنين بما يتعلق بالسلع الأساسية.

على سبيل المثال، وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن مع إجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، وهو ما يتطلب مخصصات دعم كبيرة تقدر بحوالي 98 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد بتكلفة دعم بلغت 36 مليار جنيه.

وكذلك، بادرت الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ، يشمل ذلك “بدالي التموين” ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما ساعد في تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر.

كما أطلقت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس”، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وفي الوقت ذاته عملت على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لضمان الأمن الغذائي.

ويؤكد بيانات الوزارة أنها تمكنت من ضمان احتياطي استراتيجي يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر، مما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات اللازمة حتى خلال أوقات الأزمات. حيث بلغ إجمالي توريد القمح المحلي في الموسم 2024/2025 حوالي 3.5 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ معتمداً، مما ساهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية.

وتركزت الجهود أيضًا على تطوير المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية، إذ شهد المشروع القومي للصوامع تقدمًا ملحوظًا بزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، مما يقلل من نسب الفاقد ويوفر بيئة أفضل لتخزين السلع الأساسية.

في سياق الابتكار في إدارة السلع، أطلقت الوزارة نظام حوكمة لتداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل جميع المواقع، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات الجملة لتعزيز الرقابة وتطوير نظام تكويد المصوغات بالليزر لضمان الجودة.

عند مواجهة الممارسات الاحتكارية، تبنت الوزارة سياسة صارمة من خلال حملات رقابية مكثفة ساهمت في استقرار الأسعار وضمان جودة السلع، وقد تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى إلى جانب زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد المبادرات التنموية، أفتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي” ليصل العدد الإجمالي إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تطوير 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية. أما مبادرة “سوق اليوم الواحد”، فقد تم توسيعها لتشمل 15 محافظة حتى الآن، في مسعى لتعزيز وصول السلع للمواطنين مباشرة وتقليل حلقات التداول.

في إطار التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع عدة جهات مثل مؤسسة “حياة كريمة” والقطاع الخاص لتطوير الصناعات الغذائية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة وتحسين مستوى العيش في مصر.