خدمة ما بعد البيع .. ضمان 3 سنوات للتشطيبات والصيانة من حماية المستهلك

لقد أقر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لعام 2018 بضمان حماية حقوق المستهلكين في كلا من خدمات التشطيب والصيانة، حيث ألزم مقدمي هذه الخدمات من تشطيبات وصيانة وتركيبات منزلية بضمان صلاحية لمدة لا تقل عن سنة لما قد قاموا بتنفيذه من أعمال مختلفة أو منتجات قد تم توريدها لضمان حقوق المستفيدين من تلك الخدمات.

قانون حماية المستهلك

يهدف هذا القانون الخاص بحماية المستهلك إلى ضمان حصول المستهلك على خدمة مثالية ومميزة ذات جودة مناسبة، حيث تضمن له الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المختلفة المتاحة والمقدمة إلا إذا قرر الجهاز المخصص تحديد مدة أقل، وذلك بناءا على طبيعة الأعمال المختلفة أو المنتجات ومدى تعرضها للضرر أو التلف مع مرور الوقت.

ضمان 3 سنوات للتشطيبات والصيانة

إذا كان العيب ناتجا عن غش أو إهمال من قبل المورد فيمتد الضمان لثلاث سنوات على الأقل، مما يمنح المستهلك الطمأنينة والثقة للتعاقد على خدمات أخرى دون أن يخشى ذلك بما يتناسب مع احتياجاته، كما إن عند تحقق شروط المسئولية عن عدم صلاحية الخدمة أو المنتج، فيجب على المورد الالتزام بإعادة تقديم تلك الخدمة مرة أخرى وفقا للمتفق عليه أو برد المقابل المالي الذي قد تم دفعه من جهة المستهلك أو تعويض النقص فيها.

وفي حال إذا كان العيب جزئيا ولا يستدعي إعادة تنفيذه مرة أخرى، بالإضافة إلى استبدال المنتجات الموردة أو رد قيمتها مرة أخرى للمستهلك، وعند حدوث خلاف فيتعين عليه تنفيذ ما قد يقرره الجهاز المختص الذي يسعى لتحقيق العدالة بين كلا من المورد والمستهلك، كما أوجب القانون الخاص بحماية المستهلك أن يقوم المورد بتسليم المستهلك إيصالا يثبت حدوث تعامل بينهما والمواصفات الخاصة به والتكلفة المتوقعة لذلك لضمان المصداقية بين الطرفين.

كما يجب تسليم ذلك الإيصال وقت التعاقد أي قبل الشروع في إتمام الأعمال المتفق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك جميع الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر من تلك المعلومات، ويختلف ذلك حسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، وإذا لم يسلم المورد الإيصال بالشكل المتفق عليه حينها يحق للمستهلك أن يثبت كافة العناصر الخاصة بالتعاقد بواسطة جميع طرق الإثبات المتاحة قانونيا، وذلك لضمان حقوقه أمام الجهات المختصة.