الحكومة الكويت تصدر بيان عاجل حول سحب الجنسية

أصدرت الحكومة الكويتية متمثلة في مجلس الوزراء، بيان هام بشأن عقد لجنة تظلمات لمتابعة ملف سحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن العديد من المقيمين داخل البلاد، نظير أن هذا القرار جاء ضمن مشروع المرسوم بقانون تعديل بعض الأحكام المعنية لرقم 2 من عام 2016، حول إنشاء الهيئة المتخصصة في مكافحة الفساد والأحكام الخاصة نظير الذمة المالية التي تم إثباتها على العديد من المقيمين بشأن الحصول على الجنسية دون وجه حق.

اجتماع لجنة التظلمات لسحب وإسقاط الجنسية الكويتية

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرًا، أن هذه اللجنة المعنية بالكشف عن ملابسات سحب وإسقاط الجنسية، تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية المبذولة من قبل الدولة، لمكافحة كل حالات الفساد والثغرات الناشئة المعنية بتطبيقها عملي وفقًا لأحكام القانون، حتى أن مجلس الوزراء قام مؤخرًا بتعديل مشروع المرسوم المعني بقانون تعديل المادة 5 لعام 2020 والمعنية “إصدار قانون الإفلاس”، مع العلم على إعادة كافة الأوامر الخاصة بالضبط والإحضار وفرض كافة الإجراءات القانونية لضمان سير عملية الحصول على الجنسية الكويتية بكل وضوح وشفافية وعدم التلاعب في ذلك.

لجنة تعاون بين الكويت ودولة أوزباكستان

وتضمن اجتماعي مجلس الوزراء الكويتي العديد من التصريحات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين، ومن بينها مناقشة ملف سحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق، حتى أن المجلس استعرض نتائج الزيارة الخاصة بالرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزباكستان والوافد المرافق له، مع تناول العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، حتى أن الإجتماع أثمر عن كافة الجهود من قبل القطاعات والجهات الاقتصادية التي تم بذلها في الآونة الأخيرة وعلى مدار العام الماضي 2024، وتضمن الاجتماعي حضور العديد من القيادات العاملة في الدولة وكذلك أصحاب بعض الشركات الكُبرى.