رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025

في خطوة جديدة لدعم العمالة وتحسين مستوى المعيشة، فقد أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوصح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور

جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث استعرض المجلس التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات الخاصة، كما تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع حد أدنى جديد لأجور العمالة المؤقتة، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا للساعة الواحدة.

الأبعاد الاقتصادية للقرار وتأثيره على سوق العمل

ومن جانبها فقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويتماشى مع المعايير الدولية لمراجعة الأجور بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، كما أوضح وزير العمل، محمد جبران، أن العلاوة الدورية سوف تساعد في تحسين دخل العمال، وسوف تقوم وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار من خلال كتاب دوري موجه لمديريات العمل بالمحافظات لضمان التطبيق السليم.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تدريجية خلال الأعوام الماضية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث ارتفع على النحو التالي:

انعكاسات القرار على الاقتصاد والعمالة

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين مستوى معيشة العاملين، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل والاستثمار، كما أنه سوف يعزز من توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، تضمن حياة كريمة للعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.