حملات مكثفة ضد مخالفي قانون الجنسية العمانية 2025 وتوضيح الفئات المستحقة للتجنيس.. وزارة الداخلية توضح

أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مرسوم سلطاني يقضي بإصدار قانون الجنسية العمانية الجديد، والذي يأتي في إطار تحديث القوانين والتشريعات في السلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم منح الجنسية وسحبها وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة، بما يواكب تطورات المرحلة الحالية، ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز سياسات الهوية الوطنية وضبط إجراءات التجنيس بما يتماشى مع المصالح الوطنية، كما أنه يواكب التطورات القانونية والإدارية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات.
قانون الجنسية العمانية
نقلاً عن الصحف الرسمية بسلطنة عمان، فإن أحكام القانون الجديد دخلت حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين 3 فبراير، حيث ستصدر وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لتطبيقه، وخلال هذه الفترة سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة طالما أنها لا تتعارض مع نصوص القانون الجديد.
قانون الجنسية العمانية 2025
كما أوضح المرسوم السامي أن المادة الثالثة من المرسوم نصت على على إلغاء قانون الجنسية العمانية السابق، إلى جانب إلغاء أي نصوص أو لوائح أخرى تتعارض مع الأحكام الجديدة.،وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتحديث المنظومة القانونية في السلطنة، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والتنظيم في منح الجنسية العُمانية.
وزارة الداخلية العمانية
هناك أنباء متداولة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان توضح أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات للقضاء على الفئات المخالفة لقانون الجنسية الجديد، على غرار ما حدث بدولة الكويت وحملاتها للقضاء على ظاهرة البدون، ولكن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة، حيث ان الوزارة لم تنشر أي جديد عن قانون الجنسية الجديد، كما أوضحت الوزارة أنها ستصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لتطبيقه خلال الأيام القادمة.