عاجل مراسيم سلطانية بإضافة 20 و 21 للإجازة الرسمية وتعديل لائحة وزارة الإسكان ونقل المحكمة الابتدائية عمان 2025
تعمل سلطنة عمان تحت حكم قيادتها الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد على تعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة ومواكبة المتغيرات بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وفق رؤية واضحة وشاملة للعام 2040، حيث اصدر اليوم الأحد حضرة السلطان عدة مراسيم ملكية هامة تخص كافة المواطنين بالسلطنة، منها تحديد إجازة اليوم الوطني للعام 2025 والذي يستمر العمل به إلى أجل غير مسمى، نوضح التفاصيل عبر فقرات الخبر.
الإجازات الرسمية 2025 عمان
نقلاً عن الصحف الرسمية بسلطنة عمان، فقد صدر مرسوم سلطاني أفرح الملايين من المواطنين، حيث أمر حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بان يكون يومي 20 و21 من نوفمبر عطلة رسمية لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، ما يعكس الاحتفاء بالمناسبة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والهوية، كما صدرت عدة مراسيم اخرى.
مراسيم وزارة العدل والشؤون القانونية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم (1581)، الذي تضمن مجموعة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية الهامة، وكان من أبرز ما جاء في هذا العدد المرسوم السلطاني رقم 2025/15، الذي حدد مجموعة من الإجراءات والمبادئ القانونية، كما شمل العدد قرارات وزارية أخرى من مختلف الجهات، مثل التعديلات التي طرأت على لائحة الفرق المسرحية الأهلية من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى إصدار لائحة جديدة للرسوم والقيم في القطاع العقاري من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وفي خطوة هامة أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن نقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية بهلاء إلى موقع جديد.
قرارات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
في إطار تحسين التنظيم العقاري، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان عن إصدار قرار وزاري جديد برقم 570/2025، وهذا القرار يهدف إلى تنظيم القيم والرسوم المتعلقة بالخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة، ويأتي في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين والمصالح العامة، وتشمل اللائحة الجديدة ما يلي:
- تحديد القيم المتعلقة بمنح الأراضي الحكومية وبيعها
- بالإضافة إلى رسوم الانتفاع وتكاليف خدمات التطوير العقاري، إلى جانب رسوم التوثيق والإجراءات المتعلقة بالسجل العقاري.
- كما تتضمن اللائحة إعفاءات خاصة لبعض الفئات والمشروعات، مثل مشاريع الأمن الغذائي وبعض الحالات الأخرى التي تم تحديدها، وهو ما يساهم في دعم التنمية المستدامة في السلطنة.
- وتستند هذه اللائحة إلى القوانين والمراسيم السلطانية المنظمة للعمل العقاري في عمان، مع إلغاء بعض القرارات السابقة بما يتماشى مع التطورات الحالية.
- ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين إدارة الموارد العقارية وزيادة ثقة المستثمرين والمواطنين، مما سيعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار في السلطنة.
