رسمياً وزارة المالية تحسم الجدل وتحدد الفئات المعنية والمستثناة من التسوية الضريبية 2024 بالمغرب
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي وتحفيز الإدماج المالي ومع منح ضمانات للأفراد الراغبين في تسوية وضعيتهم الضريبية، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد بالمغرب إطلاق إجراءات جديدة ضمن إطار التسوية الضريبية، يهدف هذا التوجه تشجيع المواطنين على إدخال أموالهم ضمن النظام البنكي الرسمي، بدلاً من الاحتفاظ بها في أماكن غير خاضعة للمراقبة، ومن خلال فقرات المقال نوضح الفئات المشمولة والمستثناة من الإجراءات الجديدة.
التسوية الضريبية بالمغرب
نقلاً عن الصحف الرسمية المغربية، فقد أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء جديد للتسوية الضريبية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى خصم بنسبة 5% من الضريبة على الدخل عن الأموال غير المصرح بها والمودعة في الحسابات البنكية، كما أكدت الضرائب أن الوثيقة تهدف إلى تسوية الوضعية الضريبية للأفراد الذين لم يقوموا بالتصريح بأرباحهم أو مداخيلهم التي تشكل مصدرًا للممتلكات أو النفقات قبل 1 يناير 2024.
الفئات المعنية بالتسوية الضريبية 2024 المغرب
أوضحت وزارة المالية المغربية أن التسوية الضريبية تشمل عدة أصناف من الأموال، منها ما يلي:
- الموجودات النقدية المودعة في الحسابات البنكية.
- النقود المحتفظ بها نقدًا.
- العقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية.
- القروض أو السلفات المُسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.
- كما يشمل الإجراء الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية دون التصريح بمداخيلهم.
- أصحاب العقارات المؤجرة الذين لم يُصرحوا بعائدات الإيجار.
- كما يشمل أصحاب قنوات يوتيوب أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحقق أرباح.
- الأفراد الذين اقتنوا عقارات أو سيارات بمداخيل غير مصرح بها.
الفئات المستثناة من التسوية
كما استثنت الوثيقة الحالات التالية
- الموظفون الذين ادخروا أموالاً من أجورهم الشهرية.
- الأفراد الذين يتلقون تحويلات مالية شهرية من عائلاتهم المقيمة بالخارج.
- المغاربة المقيمون بالخارج الذين يقومون بتحويل أموال إلى حساباتهم البنكية داخل المغرب.
- ضمانات المصرحين
