آخر قرارات مجلس الوزراء الكويتي بشأن تعديلات قانون منح وسحب الجنسية 2024 المقترح

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديلات سحب الجنسية الكويتية الذي نتج عن اجتماع اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية، وكان يرأس هذا الاجتماع النائب الأول لرئاسة مجلس الوزراء مع وزير الداخلية والدفاع الشيخ فهدى، والاجتماع قد أسفر عن فقدان وسحب الجنسية من 112 شخص طبقًا لأحكام القانون الكويتي عام 1959.

تعديلات سحب الجنسية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عبر بيان قامت بطرحه في منصة إكس بأن النائب الأول لرئاسة مجلس الوزراء تراث اجتماع لتحقيق الجنسية الكويتية، ولقد أكد بسحب الجنسية من حوالي 112 حالة للتمهيد على عرضها في مجلس الوزراء، مع إجازة سحب الجنسية في الحالات الآتية:

• أولًا الأشخاص الذين قد حصلوا على الجنسية بالتزوير أو الغش.
• الشخص الذي قد حكم عليه في جريمة تخل بالأمانة والشرف.
• الأشخاص الذين عليهم أحكام بشأن جرائم أمن الدولة.
• من حكم عليه في جريمة تمس بالذات الإلهية أو الذات الأميرية أو الأنبياء.
• الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لسبب يخل بالشرف والأمانة يؤدي إلى سحب الجنسية.
• من استدعت المصلحة العليا أو حتى الأمن الخارجي أن يتم سحب الجنسية فإنها تسحب منه.
• القيام بالجرائم الجسيمة أيضًا يؤدي إلى سحب الجنسية.

  

آخر قرارات مجلس الوزراء الكويتي

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الكويت بعض القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأخير لها، وإليكم هذه القرارات وهي كالتالي:

• اطلع المجلس على أوضاع الجمعيات التي تخص النفع العام تلك التي تبين بأنها غير فعالة وتخالف القانون الذي يحمل رقم 24 في سنة 1962 والمتعلق بالأندية والجمعيات تمهيدًا لعملية إصدار القرار بتصفيتها وحلها.
• كما أن المجلس اطلع أيضًا على عرض مرئي تم تقديمه من قبل رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وعدد من القياديين بشأن تقرير البناء المنظومي لإدارة الأداء الحكومي مع الحد من تلك الملاحظات التي وردت في تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيق الاستدامة المادية في الدولة عبر تبني سياسات مالية بالإضافة إلى تطوير آليات الحوافز والتقييم لجميع العاملين والمحاسبة.
• وتحدث المجلس بشأن تقرير إعداد الجهات المختلفة للاستراتيجية التي ترتبط برؤية الكويت مع تحسين المؤشرات الدولية، والعمل على تعزيز الثقة ما بين المواطنين بالأداء الحكومية مع تحقيق درجات عالية من السعادة والرضا بالخدمات التي تقدم لهم إضافة لإعداد مؤشرات تقيس أداء الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال المنظمة لإدارة الأداء الحكومي.