الوزير عبد اللطيف يكشف عن إجراءات لمعالجة نقص المعلمين.. وتفعيل قانون مد الخدمة

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف عن الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة لمواجهة النقص الحاد في عدد المعلمين، وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للمعلمين الحالي في المدارس المصرية يبلغ 843,490 معلمًا؛ إلا أن هناك عجزًا يصل إلى 469,860 معلمًا مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

مواجهة العجز في المعلمين

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ فقد أشار الوزير إلى أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات قد أبرزت عمق المشكلة، وقد أجرى الوزير حوارات مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية مما ساهم في تحديد أولويات الوزارة للتحرك السريع لمعالجة هذا التحدي.

كما أكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تستهدف تعيين 30,000 معلم سنويًا، وقد حققت هذه المبادرة نجاحًا كبيرًا حيث أسهمت في ضخ دماء جديدة في المدارس المصرية مما يعزز قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.

من الجدير بالذكر أن السيد محمد عبد اللطيف أعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لمواجهة النقص في عدد المعلمين وتعزيز جودة التعليم في المدارس المصرية، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتفعيل قانون “مد الخدمة” والذي يحمل رقم 15 لسنة 2024؛ للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، وهذا القانون يتيح للمعلمين ذوي الخبرة الاستمرار في العمل لسنوات إضافية مما يسهم في تعزيز الكفاءة التعليمية في المدارس.

كما كشف الوزير عن خطة للتعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة في مختلف الإدارات التعليمية وذلك بناءً على احتياجات كل إدارة، وتضمنت الخطة توجيه الإدارات لإعادة توزيع حصص المواد والمعلمين بهدف تقليل الهدر الذي تعاني منه بعض الإدارات، وفي إطار تعزيز الموارد البشرية فقد أعلن الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

كما سيتم أيضًا زيادة فترة التدريس الفعلية من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بالإضافة إلى تمديد كل حصة دراسية بمقدار 5 دقائق، وهذه التعديلات من شأنها رفع القدرة الفعلية للتدريس بنسبة 33% مما يساهم في تحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.