إجراءات حكومية جديدة لضمان وصول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها

في إطار جهود الحكومة لضمان توزيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عادل وفعّال؛ فقد كثفت الحكومة اجتماعاتها بالتنسيق مع عدة وزارات معنية، ويهدف هذا التنسيق إلى ضبط منظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم بما يضمن وصولها إلى المستحقين الحقيقيين وفقًا لما نص عليه القانون.

وقف استيراد سيارات المعاقين

في إطار هذه الجهود فقد تم اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات لفترة محددة، ويهدف هذا القرار إلى معالجة التحديات الحالية في توزيع السيارات وضمان تطابق عمليات الاستيراد مع المتطلبات القانونية، وخلال هذه الفترة ستعمل الحكومة على مراجعة وإعادة تنظيم إجراءات الاستيراد؛ للتأكد من تحقيق العدالة والشفافية في توزيع السيارات على ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي هذه القرارات تمهيدًا لإعلان إجراءات مستقبلية لضبط وتقنين منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وجاءت على النحو التالي:

• تم اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات بشكل مؤقت، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهذا القرار يأتي لحين وضع ضوابط محكمة ومنظمة لضمان توزيع السيارات بطريقة عادلة وشفافة.
• وضع ضوابط تضمن استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط من السيارات المستوردة بما يتناسب مع المزايا القانونية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية والضريبية.
• العمل على تنظيم وإدارة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومتابعة خطواتها المختلفة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من توفير المزايا للمستحقين الفعليين.
• سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الأفراد الأصحاء الذين استفادوا من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك للحفاظ على حقوق المستحقين الفعليين.
• سيتم أيضًا فرض عقوبات صارمة على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فرطوا في حقوقهم واستفادوا بشكل غير مشروع من المزايا المقدمة لهم.
• التنسيق مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والصحة والعدل لوضع مقترحات لإدارة المنظومة وتعديل التشريعات اللازمة لضمان وصول السيارات إلى المستحقين ومنع التلاعب.
• فحص جميع ملفات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص استفاد من هذه السيارات بطرق غير قانونية.
• تشكيل لجان مركزية في كل محافظة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ستضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية حيث تستهدف هذه اللجان التأكد من استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة الفعليين من هذه السيارات.
• ستُتخذ إجراءات رادعة ضد الأفراد الذين تربحوا من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك دفع المستحقات كاملة وغرامات على كل من استفاد من السيارات بغير وجه حق.