ضوابط تصرف ذوي الإعاقة في سياراتهم المعفاة من الجمارك

يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 من التشريعات الهامة التي تهدف إلى دعم فئة ذوي الهمم في مصر، ويأتي ذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير تسهيلات خاصة لهم حيث يقدم هذا القانون مزايا متعددة تتعلق باستيراد السيارات، فمن الجدير بالذكر أن يُعفى ذوي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة على السيارات المخصصة لهم، وعلى ذلك فقد قام الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا بتوضيح تفاصيل هذا القانون وكيفية تطبيقه.

قانون ذوي الإعاقة

أوضح الدكتور مصطفى السعداوي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحدد بدقة الشروط والأحكام المتعلقة باستيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة، وينص القانون على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مما يوفر لهم مزيدًا من الدعم والتسهيلات.

كما أشار السعداوي إلى أن القانون لا يقتصر على تقديم مزايا استيراد السيارات فقط؛ بل ينظم أيضًا حالات التصرف في هذه السيارات، موضحًا الشروط والضوابط التي يتعين على الأفراد الالتزام بها، وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة وتحقيق أقصى استفادة منها.

إعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك

تُعد مسألة إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية من المواضيع المهمة التي تسعى لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، وتساهم في تسهيل حصولهم على وسائل النقل التي يحتاجونها، ووفقًا لما صرح به الدكتور مصطفى السعداوي أن المادة 31 من القانون المعمول به تنص على أن الإعفاء من الرسوم الجمركية يُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة سواء كانوا قُصّر أو بالغين.

كما أن هذا الإعفاء يشمل وسيلة مواصلات واحدة فقط كل خمس سنوات، ويشترط القانون أن يكون الشخص المعاق هو الوحيد المسؤول عن قيادة السيارة، ويمكن أن يقودها سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

فيما يتعلق بسداد الجمارك والضرائب المستحقة على السيارة؛ فقد أكد الأستاذ في القانون الجنائي بجامعة المنيا على أهمية الالتزام بالقوانين ذات الصلة، وأنه لا يجوز التصرف في السيارة المُعفاة من الجمارك إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويتضمن ذلك عدم إمكانية التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق التوكيل أو العقود الابتدائية أو النهائية؛ إلا بعد دفع كافة الرسوم والضرائب المقررة.

أضاف أيضًا أن الشخص المعاق لا يمكنه بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور فترة الخمس سنوات إلا إذا قام بسداد جميع الجمارك والضرائب المقررة بما في ذلك الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وأوضح أنه في حال ضبط سيارة تم بيعها لذوي الإعاقة، سيتم مصادرة رخصة القيادة واللوحات الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى دفع جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالسيارة.