“سكر لكل مواطن”… وزير التموين يعلن عن موعد إنتهاء أزمة السكر

عانى الشعب المصري في الفترة الماضية من زيادة سعر السكر في الأسواق، بل واختفاؤه من بعض الأماكن المخصصة لبيعه.
ولقد أكد وزير التموين على أن السكر متوفر وبسعر أقل بكثير، وما يراه المواطنون ما هو إلا حالة من الجشع التي يمارسها التجار بشكل دائم.
وفي عدد التصريحات التي أدلى بها علي المصيلحي أكد على أن أزمة السكر في القريب العاجل ستنتهي إلى الأبد، ويتم التخلص منها بلا رجعة.
وفي هذه السطور نوضح لكم التصريحات التي أعلن عنها الوزير والتي تؤكد على أن أزمة السكر ستنتهي في القريب العاجل، وهذا وِفقًا للقرارات الرئاسية التي تم وضعها في الاعتبار بخصوص خُطة الأسعار.
الرئاسة تعلن عن خُطة الأسعار
أكد وزير التموين على أن هناك خُطة يتم السير وِفقًا لها، وهذا من أجل المواطن، ومحدودي الدخل على وجه التحديد، حتى يمكنه الحصول على ما يريد بأقل التكلفة والأسعار.
جدير بالذكر أن سعر كيس السكر في السوق هو ٢٧ جنيهًا، ولا يوجد أي نية في تغيير الأسعار أو زيادتها، وهي متاحة في أماكن منافذ البيع للسلع الاستهلاكية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لا نية لإرتفاع الأسعار، خاصة في السلع الإستهلاكية، حيثُ أن الحكومة تسعى إلى أن تقوم بتثبيت السعر لمدة ٦ أشهر، ولقد بدأ ذلك بالفعل منذ منتصف شهر أكتوبر، مما يعني أن هذه الخُطة ستستمر حتى منتصف إبريل العام القادم ٢٠٢٤.
لقد شملت خُطة الحكومة العديد من السلع التموينية، أي ما يقرب من ٤٨ سلعة تموينية، من بينهم: السكر والمكرونة، والأرز، والدواجن، واللحوم، والجبن، والزيت.
وأعلن مصيلحي على أن السكر إذا لم يتم تخفيض سعره بسرعة في السوق إلى السعر المتعارف عليه، سيتم وضع سعر جبري على كل نوافذ بيع السكر، ليكون السكر في المتناول وهو ٢٧ جنيهًا فقط لا غير.