توضيح هام من «الموارد البشرية» بشأن نظام العمل وتعريف الراتب
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن تحديد الراتب للموظفين في القطاع الخاص يخضع لمرونة كبيرة خلال هذه المرحلة، حيث لا ينص نظام العمل بالمملكة العربية السعودية بشكل صريح على آلية محددة لتحديد قيمة الراتب، حيث أوضحت الوزارة أنه يتم تحديد الراتب وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الداخلي لكل منشأة أو مؤسسة داخل المملكة، أو من خلال الاتفاق بين العامل وصاحب العمل عند توقيع عقد العمل قبل بداية العمل في المؤسسة.
الموارد البشرية والراتب في القطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أن الرواتب في المملكة العربية السعودية، قد تختلف بشكل كبير من منشأة إلى أخرى، ومن وظيفة إلى أخرى، وذلك يكون بناءً على عدة عوامل هامة منها “المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، حجم المسؤولية، وأداء الموظف داخل المؤسسة”، حيث يختلف الراتب الذي يتقاضاه العامل وفق العوامل السابق ذكرها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال بيان هام نشرته عبر حسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن لائحة النظام الداخلي للمنشأة أو المؤسسة، تلعب دوراً حاسماً وكبيراً في تحديد شروط العمل، والتي من أهمها الرواتب والمزايا الأخرى التي تقدمها المسسة لجميع العاملين بها، لذا فإنه من المهم على العاملين ضرورة الاطلاع على هذه اللائحة قبل توقيع عقد العمل، مع ضرورة التأكد من فهمهم لحقوقهم وواجباتهم بشكل كامل وتام قبل الدخول والعمل في المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي خلافات بشأن الراتب أو أي من شروط العقد، يمكن للعامل حينها اللجوء إلى خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية التي تقدمها الوزارة خلال هذه المرحلة، والتي إلى حل النزاعات بين العمال، وأصحاب العمل بشكل سريع وفعال لترضيه الطرفين، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك من اجل التسهيل على الجميع.
