مجلس الوزراء يوضح تعديلات نظام العمل السعودي 1446
وفقا لآخر اجتماعات مجلس الوزراء السعودي، فقد تمت الموافقة على إجراء تعديلات نظام العمل السعودي 1446ه، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجتمع أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي على إجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد نظام العمل السعودي والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، كما تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
تعديلات نظام العمل السعودي 1446
تهدف التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها إلى تطوير سوق العمل السعودي من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وإمداد سوق العمل بتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدا مما يزيد من من تحسين السوق وفقا لأنظمة العمل في السوق العالمي.
وقد تضمنت التعديلات الجديدة حذف 7 مواد من نظام العمل وإضافة مادتين جديدتين بالإضافة إلى تعديل المادة 38 من نظام العمل السعودي، وجاءت تعديلات نظام العمل الجديد كالتالي:
- تشمل التعديلات الجديدة رعاية مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
- كما تشمل التوسع في باب الاجازات والعقود.
- إضافة مادة في قانون نظام العمل لتنظيم إجراءات الاستقالة للعاملين وتعديل إجراءات التظلم.
- كما تمت إضافة عقوبات على توظيف العاملين دون ترخيص من الوزارة.
- اشترط قانون العمل الجديد على صاحب العمل وضع سياسة خاصة لتدريب وتأهيل العاملين لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.
- إجراء تعديلات على نظام العمل البحري.
- كما أوضحت وزارة الموارد البشرية أن تلك التعديلات الجديدة سوف يتم العمل بها بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أهداف تعديل نظام العمل بالمملكة
تهدف التعديلات الجديدة إلى دعم وتنمية الاقتصاد السعودي وتحسين سوق العمل مما يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى:
- دعم وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- تدريب وتطوير الكوادر البشرية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
