نظام هيئة رقابة ومكافحة الفساد الجديد يُلزم الموظف وهو وأسرته بتقديم إجراء يتعلق بـ ثروتهم
بعد الموافقة على تعديلاته، نشرت الجريدة الرسمية السعودية، رسميًا اليوم، تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد المكون من 24 مادة، على أن يدخل العمل به حيز التنفيذ رسميًا بعد 90 يومًا من الآن، متضمنًا العديد من المواد الجديدة والتعديلات الهامة على مواده، متضمنًا مادة نُلزم الموظف بإثبات ثروته الطارئة المادية والعينية التي لا تتناسب مع دخله، وثروات زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
أغراض نظام هيئة رقابة ومكافحة الفساد الجديد
في البداية تتمثل أغراض نظام هيئة رقابة ومكافحة الفساد الجديد في الآتي:
- جرائم الرشوة.
- جرائم الاعتداء على المال العام.
- جرائم إساءة استعمال السلطة.
- أي جريمة أخرى تنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
أبرز المواد المتعلقة بالنظام
تعمل الهيئة على بالحصول على السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها من الجهات المشمولة لها، مع تحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي، مع توسيع دائرة البحث العام لمكافحة كافة أوجه الفساد في المملكة، وتضمنت تعديل خاص بالموظفين، يشمل: بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة.
إلزام الموظف بإثبات ثروته الطارئة المادية والعينية التي لاتتناسب مع دخله، وثروات زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
(نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد)
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 9, 2024
ويشمل الإجراء السابق ذكره أيضًا زوجه وأولاد وأقارب الموظفين من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة، للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
