بشكل عاجل.. الرئيس السيسي يقرر العفو عن 600 من المحكوم عليهم

أوضحت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإصدار قرار  العفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتأكيداً على اهتمامه ومتابعته للأوضاع الإنسانية لهؤلاء المحكومين، تابع معنا تفاصيل هذا القرار وما هي الجرائم التي لا يشملها العفو الرئاسي وشروط الحصول عليه.

السيسي يقرر العفو عن 600 من المحكوم عليهم

تأتي خطوة العفو عن 600 من المحكوم عليهم لكي تكون في إطار العناية والاهتمام بالحالات الإنسانية للمحكومين، حيث تمنح المادة 155 من دستور 2014 الرئيس المصري الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي للسجناء أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم، تحدد المادة أيضًا الحالات التي لا يسمح فيها بالعفو، مشيرة إلى أن العفو يقتصر على عقوبات السجن في قضايا جنائية معينة غير الماسة بالشرف.

ويشمل العفو الأشخاص الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، باستثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والمخدرات أو الإخلال بأمن الدولة، وذلك طبقًا لشروط خاصة ينص عليها القرار السيادي.

الجرائم التي لا يشملها العفو الرئاسي

حددت المادة 155 من الدستور الاستثناءات التي لا يشملها العفو الرئاسي، موضحة أنه لا يجوز تطبيقه على جرائم تهدد أمن الدولة من الداخل أو الخارج، أو الجرائم المتعلقة بالمفرقعات، الرشوة، التزوير، تعطيل المواصلات، وكذلك الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمخدرات، إضافة إلى جنايات الكسب غير المشروع والجرائم المرتبطة بقانون البناء.

كما لا يمتد العفو الرئاسي ليشمل الجرائم المنظمة في قانون الشركات الذي يحكم الكيانات التي تجمع الأموال للاستثمار، والجرائم المحددة في قانون حماية الطفل، فضلاً عن الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ما هي شروط العفو الرئاسي؟

للحصول على العفو الرئاسي، يجب أن يكون المحكوم عليه قد أظهر حسن السلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، مما يدل على جديته في إصلاح نفسه، ويتطلب أيضاً أن لا يشكل العفو عنه تهديداً للأمن العام، وأن يكون قد استوفى الالتزامات المالية المفروضة عليه، إلا في حال تعذر ذلك عليه.

تنص شروط العفو الرئاسي كذلك على أن يكون الشخص قد حصل على حكم نهائي بات لا يقبل الطعن، ويقوم رئيس الجمهورية باختيار المستحقين للعفو استناداً إلى أسباب صحية أو إنسانية أو لما فيه مصلحة عامة، أو في حالات معينة حيث يعتقد أن هناك تجاوزاً في العقوبة، فيقرر منحهم العفو.