“التحديثات الجديدة”.. كل ما هو جديد عن تعديلات نظام العمل 1446 وسوق العمل السعودي

صادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق ـ6 أغسطس على سلسلة تعديلات نظام العمل 1446، تناولت تحديثات في إجراءات التظلم للعاملين وقواعد الاستقالة، بالإضافة إلى توسيع أبواب الإجازات والعقود، من جانبها، بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات جاءت نتيجة لدراسة معمقة قورنت خلالها الأنظمة الوطنية بأنظمة دولية متعددة، وشملت أيضاً مراجعة لأفضل الممارسات العالمية.

أهم تعديلات نظام العمل 1446

شملت التحديثات الجديدة في نظام العمل عدة مزايا إضافية للموظفين، بما في ذلك تمديد إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وكذلك إدخال إجازة مدفوعة الأجر تستمر لثلاثة أيام في حالة وفاة أخ أو أخت العامل، إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحماية القانونية للمتدربين بتضمين حقوقهم ومسؤولياتهم ضمن عقود التدريب.

تم عمل تعديلات نظام العمل 1446 بمشاركة أكثر من 1,300 فرد أثروا النقاش بآرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع، إلى جانب مشورة منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية واللجان العمالية ونخبة من المختصين والخبراء في مجال الموارد البشرية عبر سلسلة من الورش والاجتماعات التشاورية، وقد أفضت هذه الجهود إلى تعديل 38 مادة، حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

أدخلت التعديلات تفصيلات محددة بشأن آليات العقود، مثل توضيح مدة العقد وشروط تجديده للعاملين غير السعوديين في حال لم تُحدد المدة صراحةً في العقد، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاتفاق على إجازة مدفوعة الأجر كبديل عن الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية.

تحديد فترة تجربة التعديلات الجديدة

أُدرجت تعريفات جديدة لمفهومي الاستقالة والإسناد ضمن التعديلات، مع تفصيل دقيق لإجراءات الاستقالة، وتم تحديد فترة التجربة في عقود العمل بألا تتجاوز 180 يومًا.

تضمنت التعديلات أيضًا تحديث فترة الإشعار المطلوبة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، حيث أصبحت 30 يومًا للعامل و60 يومًا لصاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة حكم يتعلق بإنهاء العقد في حالات الإفلاس، وينص على أنه يمكن إنهاء عقد العامل بقرار أو حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة ضمن إجراءات الإفلاس المعمول بها وفقًا لنظام الإفلاس.

سوق العمل السعودي وأهداف رؤية المملكة

تستهدف تعديلات نظام العمل 1446 الجديدة خلق توازن مستدام بين مصالح العمال وأرباب العمل، ورفع جاذبية السوق العمالي في السعودية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز الإيجابيات على صعيد سوق العمل، بدعم من جذب الكفاءات والمواهب المتنوعة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الإنتاجية.

من جانبها، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هذه التعديلات تأتي كجزء من جهودها المتواصلة لتحديث نظام العمل وتطويره بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وذلك بهدف خدمة ودعم جميع الأطراف المعنية بالعلاقات العمالية.