النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تزييف وتقليد النقود “سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين”.
يهدف النظام الجزائي المتعلق بتزييف أو تزوير أو تقليد العملة في المملكة العربية السعودية إلى حماية مصالح المواطنين بصورة ملائمة، وصيانة العملة الوطنية في داخل وخارج المملكة، مما يؤدي إلى الحفاظ على استقرار وسلامة السوق المصرفي السعودي، وفي هذا المقال سنوضح عقوبة تزييف العملة والأوراق الرسمية.
النيابة العامة توضح عقوبة تزييف وتقليد النقود
كشفت النيابة العامة السعودية عبر حسابها على منصة إكس، أن أي شخص يقوم بتزييف أو تقليد نقود متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها، أو يصنع أو يقتني أو يمتلك دون مسوغ آلات التزييف أو موادها أو وسائلها أو أدواتها بسوء نية، سيواجه عقوبات صارمة، وأوضحت إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أعطى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها. pic.twitter.com/W6ORdfDozJ
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 4, 2024
حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية
تختلف عقوبة التزوير المفروضة في المملكة العربية السعودية على مرتكبي هذه جريمة حسب نوع التزوير، وقد تم تحديد هذه العقوبة في النظام الجنائي لجرائم التزوير من خلال عدة مواد كما يلي:
- وفقا للمادة الثامنة من النظام الجزائي فانه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال على كل من زور محررا رسميا لأي دائرة حكومية.
- عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات عقوبة تزوير التوقيع والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو أي منها، من زور محرراً عرفياً، أو زور توقيع موظف حسب المادة 9 من النظام.
- العقوبة بالسجن من 3 سنوات وحتى 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي كل من زور وثيقة رسمية خاصة بالملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء أو أحد نوابه، مثل تزوير الهوية الوطنية.
- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من زور مستنداً تجارياً أو مصرفياً.
