التجارة السعودية تحمي حقوق المستهلك.. الفواتير برقم مرجعي أصبحت مطلبًا
في إطار حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية؛ فقد أكدت وزارة التجارة على أهمية حصول المستهلك على فاتورة عند شراء أي منتج أو الحصول على خدمة، كما أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق المستهلك وتوفير وسيلة موثوقة لتوثيق عمليات الشراء مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والبائعين.
الفواتير برقم مرجعي
أوضحت وزارة التجارة السعودية أن يجب على البائع تسليم فاتورة تحتوي على رقم مرجعي أو رقم للفواتير؛ وذلك لضمان سهولة تتبع المعاملات والتحقق منها، ويجب أن تتضمن الفاتورة المعلومات التالية:
- اسم المنشأة وعنوانها ورقم السجل التجاري لتحديد الجهة التي تمت عملية الشراء منها وتوثيق معلومات الاتصال بها.
- تاريخ البيع لتوثيق تاريخ إجراء عملية الشراء.
- نوع ووصف السلعة لتوضيح ما تم شراؤه بدقة، بما في ذلك نوع السلعة ووصفها التفصيلي.
- يجب أن يتضمن المبلغ الإجمالي للشراء، مشتملاً على ضريبة القيمة المضافة لضمان وضوح تكلفة الشراء الفعلية.
- يُنصح المستهلكون بالاحتفاظ بنسخة من فاتورة الشراء كوثيقة مهمة يمكن الرجوع إليها في المستقبل سواء لأغراض الضمان أو التحقق من المعاملات.
كذلك قد أكدت وزارة التجارة السعودية على أهمية الاحتفاظ بفواتير الشراء كوسيلة أساسية للمطالبة بأي حقوق ناتجة عن عمليات البيع أو تقديم الخدمات وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وتعزيز عملية الشراء العادلة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق المستهلك في جميع مراحل المعاملة التجارية بما في ذلك حالات الإرجاع والشراء المخصص.
توجيهات الوزارة حول فاتورة الشراء
نصحت وزارة التجارة المستهلكون بضرورة الاحتفاظ دائمًا بنسخة من فاتورة الشراء؛ للمطالبة بأي حقوق قد تنشأ من البيع أو الخدمة المقدمة وفي حالة الإرجاع وإذا كان المبلغ المسترد مؤجلًا؛ فإن الفاتورة تُعتبر سندًا قانونيًا يثبت حق المستهلك في الحصول على المبلغ المستحق.
كذلك يجب على المستهلك فحص السلعة بعناية قبل إتمام عملية الشراء، فمن الضروري التأكد من خلو السلعة من العيوب وتوافقها مع المواصفات المعلن عنها، وإذا كانت السلعة قد صُنعت خصيصًا للمستهلك؛ فيجب أن تتضمن فاتورة الشراء تفاصيل الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإذا لم تكن جميع التفاصيل مدرجة في الفاتورة؛ يجب تسجيلها في اتفاقية مستقلة يتم تسليم نسخة منها للمستهلك.
