سجن أو غرامة..النيابة العامة توضح عقوبة تزوير النقود بالمملكة 1446
قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتوضيح عقوبة تزوير النقود، حيث أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتقليد وتزوير النقود يوفر حماية النقود المتداولة من التزييف و التقليد وذلك لضمان سلامة العملات النقدية التي يتم تداولها بين المواطنين في المملكة وكذلك حماية مصالح الجمهور، حيث ينص القانون على تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي عمليات تزييف وتقليد النقود المتداولة في المملكة أو خارجها، وتتراوح تلك العقوبات بين عقوبة السجن أو تطبيق عقوبات دفع الغرامات المالية.
عقوبة تزوير النقود المتداولة في المملكة 1446
حذرت النيابة العامة بالمملكة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، من تطبيق العقوبات الصارمة على أي شخص يقوم بتقليد وتزييف النقود المتداولة بالمملكة أو خارجها، كما يتم تطبيق العقوبات الصارمة أيضا على صانعي و مقتني آلات التزييف و موادها وأدواتها المختلفة وتختلف تلك العقوبات بين السجن والغرامة كالتالي:
- تشمل عقوبات تزييف وتقليد النقود السجن لمدة تصل الى 25 عاما ولا تقل عن خمس أعوام.
- كما تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 30 ألف ريال سعودي.
- كما تشمل تطبيق إحدى العقوبتين السابقتين .
عقوبة إنشاء شهادة رقمية لغرض احتيالي
وفي هذا السياق أعلنت النيابة العامة في خلال شهر يوليو الماضي ان العقوبة التي يتم تطبيقها على الأشخاص في حال إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لاستخدامها بغرض الاحتيال، فإن القانون يعاقب على هذا من السجن والغرامة المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو السجن لمدة خمس سنوات وهذا وفق قانون التعاملات الالكترونية.
و لضمان سلامة إتمام المعاملات والتوقيعات الالكترونية، فقد أوضحت النيابة أن تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية لها حجيتها الملزمة وتعد سارية ويسمح بتنفيذها ، ولا يجوز نفي صحة هذه التوقيعات أو قابليتها للتنفيذ بسبب إتمامها بشكل كلي أو جزئي الكترونيا.
