السجن والغرامة.. النيابة العامة تُحذر الجميع من عقوبة تزيف وتقليد النقود

أصدرت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن النظام الجزائي يهتم كثيراً خلال هذه الفترة بحماية النقود المتداولة داخل المملكة، وذلك من خلال النصوص القانونية الصارمة والقوية التي تعاقب المقلدين والمزيفين لها، حيث أنها تعمل على حمايتها بكافة الطرق الممكنة، وذلك من أجل ضمان سلامة المعاملات النقدية وحماية حقوق الجمهور، مؤكدة للجميع أن تداول العملات المزيفة يضر بالاقتصاد الوطني السعودي خلال المرحلة الحالية، كما أنه ويؤثر بالسلب على النظام المالي في المملكة.

النيابة العامة تكشف عقوبة تزوير النقود

وأوضحت النيابة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن أي فرد يقوم بارتكاب جريمة تزييف النقود أو تقليدها، سواء كانت هذه النقود متداولة داخل المملكة أو خارجها، حيث يعرض الشخص نفسه لعقوبات مشددة، خلال هذه الفترة، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا، وذلك بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال.

وأشارت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، إلى الإجراءات الحاسمة التي تقوم بها النيابة خلال هذه المرحلة، لمواجهة تلك الجريمة الخطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها المالي التأكيد على أن المملكة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالنظام النقدي، وأنها ستلاحق مرتكبي هذه الجرائم بكل حزم، وذلك حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والمقيمين.

حذرت النيابة العامة جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، من جريمة تزييف النقود التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وذلك بسبب ما يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني السعودية، وتهدف هذه العقوبات القوية إلى حماية النظام المالي من تلك التهديدات التي تؤثر عليه سلباً بشكل قوي.

وأكدت النيابة إلى أن مرتكبي جريمة تزييف النقود يعرضون أنفسهم لعقوبات قوية ورادعة، تتمثل في السجن والغرامة المالية أو العقوبتين معاً.