هيئة الزكاة توضح: هل يشترط تقديم قوائم مالية مدققة من محاسبين قانونيين؟
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا جديدًا بشأن موقف الشركات من تقديم قوائم مالية مدققة من محاسبين قانونين بجانب إقراراتها الضريبية، مناشدة في الوقت ذاته كافة المنشآت بضرورة تقديم الإقرارات الخاصة بهم في المواعيد المحددة، في الوقت الذي أتاحت إمكانية التقدم بطلبات العفو عن الغرامات الموقعة على بعض المنشآت وغيرها من قوائم الإعفاءات.
هل يشترط تقديم قوائم مالية مدققة من محاسبين قانونيين؟
وورد سؤال من أحد المواطنين إلى حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسمي عبر منصة إكس، يقول: هل يشترط تقديم قوائم مالية مدققة من محاسبين قانونيين؟ فجاء الرد من الهيئة أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية تضمنت ما يلي:
- لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني.
- لا تشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين.
- الاستثناء إذا كان المكلف ملزمًا بأن تكون لديه قوائم مالية مدققة وفق نظام آخر مثل نظام الشركات أو غيره.
- استثناء بعض الحالات التي يشترط فيها النظام واللائحة إرفاق إثباتات بموجب قوائم مصدقة من محاسب قانوني معتمد.
حسم بعض المصاريف كالديون المعدومة
وأشارت الهيئة إلى الموافقة على حسم بعض المصاريف كالديون المعدومة والالتزامات غير الممولة، وكذلك في ترحيل الخسائر، على أن يتم إلزام كافة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل بأن يصادق على الإقرار المقدم عن السنة الضريبية محاسب معتمد في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة عن مليون ريال.
أما فيما يخص بتقدم إقرار زكاة تقديري فيتعلق بممن يطبق عليهم قواعد التقدير، بالإضافة إلى أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقًا لأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
