توضيح هام من العامة للنقل بشأن مكاتب تأجير السيارات

أصدرت منذ قليل الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، بيان هام وعاجل بشأن مكاتب تأجير السيارات، حيث أكدت على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات، والتأكيد على عدم جواز قيام مكاتب تأجير السيارات بـ “رهن” الوثائق الرسمية التي يقدمها المستفيد، مؤكدة للجميع أن الغرض منها هو الاطلاع على هذه الوثائق، هو التأكد من هوية المستفيد وسلامة المعاملة فقط، وليس الاحتفاظ بها أو أخذ نسخ منها خلال الفترة القادمة.

عدم رهن الوثائق عند مكاتب تأجير السيارات

وأضافت الهيئة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن هذا التوضيح جاء من أجل تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات لكل طرف منهما، حيث يأتي ذلك إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المستفيدين خلال هذه الفترة وفق رؤية المملكة في 2030، ومن أجل ضمان سير المعاملات بين الطرفين وفق اللائحة التنفيذية والقانون السعودي.

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الإجراءات الصحيحة التي يجب على مكاتب تأجير السيارات، اتباعها خلال الفترة القادمة عند التعامل مع وثائق المستفيدين، عدم رهن تلك الوثائق، ولكن يجب الاكتفاء بالاطلاع عليها، مع ضر ورة التأكد من صحتها وسلامتها، وذلك من أجل المحافظة على حقوق جميع الأطراف.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام مكاتب تأجير السيارات، بجميع  الأنظمة واللوائح التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة للجميع أن رهن الوثائق الرسمية للمستفيدين يعد مخالفة صريحة قوية، يُعاقب عليها القانون السعودي، وسوف يتم التصدي بقوة لجميع المخالفين خلال المرحلة القادمة وفق رؤية المملكة في 2030 من أجل تسهيل عملية استئجار السيارات خلال الفترة القادمة، ومنعاً لأي استغلال قد يتعرضون له المستفيدين، وناشدت الهيئة جميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في مكاتب تأجير السيارات.