تسلم مصر 820 مليون دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، ويؤكد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، وسوف نستعرض معكم من خلال موقع بوابة الصبح تفاصيل الخبر.
تسلم مصر الشريحة الثالثة من قرص صندوق النقد
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي من ذوي الخبرة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، والسيد محمد الأتربي من ذوي الخبرة، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيدة مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكداً ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدة بتشكيله الجديد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، ومن بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى، وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
أشار الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 % و 26.6 % في يونيو 2024، على الترتيب، كما تبأطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
