ما هي شروط إعفاء المنشآت من الغرامات وخطوات الاشتراك في المبادرة عبر موقع التأمينات الاجتماعية
في مارس الماضي من العام الجاري، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط الإعفاء من الغرامات، حيث تم وضع شرطان أساسيان، وتهدف مبادة إعفاء المنشآت من الغرامات إلى تخفيف أعباء تلك المنشآت أو الشركات التي ترتب عليها غرامات مالية، سواء بسبب عدم دفع أو سداد الاشتراكات التأمينية، أو بسبب ارتكاب بعض المخالفات، كذلك تهدف إلى تصحيح أوضاع تلك المنشآت بهدف الحفاظ على النظام التأميني، وذلك عبر إعفاءها من الغرامات المترتبة عليها بنسبة 100 %، شرط سداد الاشتراكات المستحقة كاملةً.
شروط الإعفاء من الغرامات
هذا وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرطان أساسيان للاستفادة من المبادرة، وهما كالتالي:
- أن تكون المدينية قبل صدور قرار الإعفاء من الغرامات بتاريه 3 مارس لعام 2024.
- يتم سداد كافة الاشتراكات خلال المهلة التي تم تحديدها للاستفادة من مبادرة إعفاء المنشآت من الغرامات، مع الأخذ في الاعتبار أن المبادة لمدة 6 أشهر فقط، بدايةً من تاريخ 3 مارس 2024.
حياك الله شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات هي:
1.نشوء المديونية قبل صدور القرار.بتاريخ 03/03/2024م
2.سداد الاشتراكات خلال المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء
علما بأن المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر اعتبارا من 2024/03/03 م
نسعد بخدمتك .— العناية بالعملاء (@GosiCare) July 27, 2024
خطوات الاشتراك في مبادرة الإعفاء من الغرامات
وبحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيمكن اشتراك المنشآت في مبادرة الإعفاء من الغرامات، عبر اتباع الخطوات التالية:
- توجه صاحب المنشأة إلى منصة تأميناتي أعمال.
- تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة.
- اختر الخدمات المالية.
- اختر مبادرة التأمينات الاجتماعي للإعفاء من الغرامات.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، دعت كافة أصحاب المنشآت والشركات، وأصحاب الأعمال، ممن ترتبت عليهم الغرامات، بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من المبادرة، التي تمكنك من الحصول على الإعفاء الكامل من الغرامات، من خلال التقديم بحساب المنشأة على منصة تأميناتي، وذلك في خطوات ميسرة وبسيطة.
سن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن السن الإلزامي للاشتراك في نظام التأمينات هو 15 عاماً هجرياً، شرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لحساب صاحب العمل أو أكثر لأداء العمل داخل حدود الدولة مقابل أجر، أياً كان مدة أو طبيعة أو شكل العقد.
