وزارة التموين توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة السكر في مصر وسبب غلاء الأسعار
ارتفاع السكر بشكل غير مبرر في مصر أدى إلى أزمة كبيرة وتقديم الكثير من الشكاوى بشأن التجار الذين يحتكرون السكر ويقدمونه بسعر خرافي يصل لأكثر من خمسين جنيهًا، إذ أوضح وزير التموين مسبقًا السبب وراء هذا الارتفاع الجنوني لسعر السكر في السوق الحرة، ولكن قد وعد العمل على إيجاد حل سريع للانتهاء من تلك الأزمة وجشع التجار، وبالفعل قامت الوزارة بتحديد الأماكن التي تقدم السكر بسعر منخفض للمواطنين للجوء إليها بعيدًا عن التجار الجشعين ومقترحات كثيرة لتوفير كميات أكثر من السكر في الأسواق إليكم المزيد فيما يلي.
أزمة السكر في مصر
في الشهرين الماضيين على الأقل كان هناك زيادة جديدة لكيلو السكر الواحد على المستوى العالمي ووصلت الزيادة إلى 800 دولار ولكن استمرت الدولة رغم ذلك في الاستيراد لتوفير كميات السكر المطلوبة قدر الإمكان إلى المنافذ التابعة لها وكذلك القطاع الخاص نظرًا لحاجة المواطنين المستمرة له، ولكن هذا الغلاء أثر على الكمية المستوردة ولم يتم استيفاء العدد كاملًا لهذا هناك نقص واضح في السوق الحرة بالنسبة للسكر لذا تم رفع السعر.
وقد ألزمت الوزارة جميع الشوادر والمنافذ التابعة لها بألا يتم إخراج أكثر من كيسين فقط بمعدل 2 كيلو للمشتري الواحد حتى يتم منع التجار من الشراء بكميات كبيرة وبيعها في السوق السوداء والاتفاق على أن يكون سعر الكيلو 27 جنيهًا لا أكثر من ذلك من أجل التسهيل على المواطنين في ظل هذا الغلاء الواضح.
زيادة المعروض من السكر
ومن ناحية أخرى هناك مطالبات كثيرة لوزارة التموين أن تعمل على ضم وإشراك المحلات التجارية والسوبر ماركت التابعة للقطاع الخاص إلى منافذها الحكومية وتوفير السكر من خلالها بنفس الأسعار وبنفس الكمية لكل مشتري ليتم توفير كميات أكثر من المعروض في الوقت الحالي للمواطنين ولكي يسهل الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، على أن يكون السعر المتفق عليه وهو 27 جنيهًا لا أكثر من ذلك، وحتى يتم تطبيق ذلك من الهام أن يكون هناك لجان مراقبة دورية مستمرة تقوم بمراقبة أسعار التجار في المنافذ الخاصة والتشجيع على التبليغ عن غلاء التجار عندما يقوم أحد التجار بالبيع بأسعار أعلى من المعروفة.
