تفاصيل إتفاقية التعاون بين السياحة و “تطوير البلد”
تسعى حكومة المملكة العربية السعودية عبر كافة مؤسساتها وعلى رأسهم مجلس الوزراء ووزاراتها المختلفة من أجل تنويع مصادر الدخل الخاصة بالبلاد وعدم الإعتماد على البترول كمصدر دخل وحيد، وتعتبر منظومة السياحة واحد من أهم مصادر الدخل التي تسعى المملكة لتطويرها والإعتماد عليها كمصدر أساسي من مصادر الدخل الخاصة بالمملكة، وذلك عبر الإهتمام بتطوير أهم المعالم السياحية في عدة مناطق حول المملكة وعقد إتفاقيات متنوعة مع عدد من الشركاء المهتمين بالقطاع تحت مسؤولية ورعاية الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة.
إتفاقية مع شركة تطوير البلد
وفي هذا السياق، عقدت الوزارة إتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المهتمة بالقطاع والتي تتبع صندوق الإستثمارات العامة والمطور الرئيسي ومدير الأصول بجدة وهي شركة تطوير البلد، وذلك لدعم وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين وخلق فرص جديدة لقوى العمل الوطنية في القطاع، وذلك بحضور الخطيب.
حضر مراسم توقيع الإتفاقية والتي تضمنت بحث سبل التعاون المثمر في إخضاع موارد الطرفين ودعم تبادل المعرفة والأفكار من أجل الإهتمام بتدريب الكفاءات وتزويدهم بالموارد المعرفية الرئيس التنفيذي للشركة غزنوي، وهند الزاهد وكيلة تنمية القدرات البشرية السياحية ممثلة للوزارة.
تحقيق اهداف الإستراتيجية الوطنية 2030
وتسعى الوزارة عبر هذه الإتفاقية إلى تطوير كافة الخدمات التي تقدم في قطاع الفنادق والضيافة في إطار منطقة جدة التاريخية، والعمل على خلق فرص جديدة للعمل في القطاع من أجل توطين التخصصات السعودية في مجالات السياحة التراثية والفندقة وكذلك مجال الإرشاد السياحي، حيث يخطط الطرفين عبر هذا التعاون لتحقيق أهداف إستراتيجية السياحة الوطنية 2030 والتي تستهدف الوصول لـ 150 مليون سائح سنويًا.
وستعمل الشركة على تجهيز 1800 وحدة فندقية بمنطقة جدة خلال الفترة القادمة وذلك من أجل تقديم تجربة فندقية مميزة للزوار.
