السجن والغرامة.. النيابة العامة تُحذر من عقوبة إنشاء شهادة رقمية لغرض احتيالي

أصدرت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بيان هام حذرت من خلاله جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، من خطورة إنشاء الشهادات الرقمية أو التوقيعات الإلكترونية لأغراض احتيالية خلال هذه الفترة، حيث شددت على الجميع أن ذلك يُعد جريمة قوية يُعاقب عليها القانون السعودي، ويجب على الجميع الحذر من تلك المخالفة الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون.

تحذير هام من النيابة العامة السعودية

وأضافت النيابة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (اكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي، أو لأي سبب غير مشروع، يتم معاقبته وفق القانون السعودي، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما أنه من الممكن أن يتم العقوبة بهاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بالمملكة، تتمتع بحجية ملزمة على جميع المواطنين والمواطنات السعوديات وكذلك جميع الوافدين، ولا يجوز نفي صحتها، وذلك وفقاً للقانون السعودي، وأن هذه الأحكام تؤكد للجميع جدية المملكة وحرصه على مكافحة الجرائم الإلكترونية المتنوعة، ومن أجل تعزيز الثقة لدى الجميع في التعاملات الإلكترونية، والعمل على حماية حقوق المجتمع والأفراد.

وناشدت النيابة جميع المواطنين السعوديين والوافدين على أراضيها، ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع التوقعات والشهادات الإلكترونية، مع ضرورة التأكد من صحتها قبل عملية الاستخدام، كما يجب على الجميع الإبلاغ في حالة وجود أي حالة اشتباه بوجود أي جرائم إلكترونية.

والجدير الذكر أن النيابة السعودية تعمل جاهدة خلال هذه الفترة، من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية وفق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030.