البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 % و28.25 % و27.25 % على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.25 %، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، فعلى الصعيد العالمي لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كان أقل من متوسطها التاريخي، وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
بيان صادر عن البنك المركزي المصري
جاء في البيان الصادر عن البنك المركزي المصري أنه على الصعيد المحلي، استمر تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلاً 2.2 % في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3 % في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي،وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023 – 2024 تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنةً بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024 – 2025، من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7 % في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9 % في الربع الرابع من 2023.
الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
ترى لجبة السياسة النقدية أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية تعزيزًا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة، وتشير اللجنة إلى أنه ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
