عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمحاربة غسيل الأموال بالإمارات
تعكف الجهات الإدارية والتنفيذية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لبذل كل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة الرامية لمجابهة غسيل الأموال وكذلك محاربة تمويل الإرهاب بكافة الصور وفق إستراتيجية وطنية شُكلت لتنفيذها لجنة عليا، وتعقد بشكل دوري إجتماعاتها من أجل بحث سبل القيام بمتطلبات الإستراتيجية.
آل نهيان يترأس الإجتماع ال21
وفي هذا الإطارـ، عقد اللجنة إجتماعها الـ21 وذلك بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبدأ سموه الإجتماع بالتأكيد على ترحيبه بقرار مجموعة ” فاتف”برفع اسم الدولة من قائمتها الرمادية في فبراير الماضي، مطالبًا بضرورة إستمرار العمل بشكل إيجابي لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية.
وخلال اللقاء طالب سموه بضرورة قيام الدولة بجهود كبيرة لحماية نزاهة النظام المالي العالمي بكل جدية، مع التشديد على إلتزام الإمارات بمكافحة جرائم المال على مستوى العالم، وكذلك العمل على دعم التعاون الدولي في هذا الشأن بجانب تطوير الإستراتيجية.
حماية النظام المالي
وأكد آل نهيان على أهمية تكثيف الجهود الرامية للمحافظة على إستمرار حماية النظام المالي للإمارات وكذلك العمل على دعم التعاون الدولي وزيادة الشراكات، مع التشديد على إلتزام الدولة بتحسين أطر العمل لمجابهة الجرائم المالية.
وشهد جلسة اللجنة مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب خلال الفترة من 2024 وحتى عام 2027، وكذلك مناقشة توصية مجلس الوزراء وإتخاذ قرار بشأنها.
ووجه سموه الشكر لأعضاء اللجنة العليا لمجابهة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بسبب جهودهم الكبيرة التي بذلت في إعداد إستراتيجية وطنية قوية لمحاربة تلك الجرائم المالية الكبيرة والتنسيق لها بشكل كامل.
حضر الإجتماع عدد كبير من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وكذلك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد أخر من الوزراء ومساعديهم.
