تصل لـ5 سنوات سجن وغرامة كبيرة.. النيابة العامة تُحذر الجميع من تلك المخالفة الخطيرة
أعلنت النيابة العامة عن نظام التعاملات الإلكترونية يُعد من الأنظمة الجديدة والرائعة في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل النظام على ضبط وتنظيم تلك المعاملات. حيث يهدف هذا النظام إلى ضمان صحة وسلامة تلك المعاملات المميزة خلال هذه المرحلة وفق رؤية المملكة في 2030، مما يُسهم كثيراً في بناء بيئة رقمية رائعة وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين من مستخدمي الخدمات الإلكترونية.
عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني
وأكدت النيابة العامة من خلال البيان الهام الذي أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أنه يتم معاقبة أي شخص يقوم بتزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي بعقوبة السجن والغرامة المالية، حيث أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو كلا العقوبتين معًا.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة من تلك المخالفة الخطيرة، حيث تُعد مبادرة هامة لتعزيز الأمان والشفافية في مجال المعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع التقدم الإلكتروني الكبير الذي تشهده المملكة في العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للجميع، من اجل توفير الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك ضمن دعم جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي.
وتُعد تلك الخطوة مبادرة رائعة ومميزة من أجل تعزيز الأمان والشفافية في مجال المعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية،حيث يوجد العديد من الفوائد الهامة لنظام التعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، واليت من أهمها ما يلي:
- زيادة الثقة في المعاملات الإلكترونية، حيث يُساعد ذلك النظام الرائع في عملية بناء ثقة أكبر بين المستخدمين والخدمات الإلكترونية.
- يُساعد على حماية البيانات من التزوير والاحتيال مما يُقلل كثيراً من مخاطر السرقة والجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
- تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والوافدين على أراضي المملكة.
