الحكومة المصرية تفرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيهًا والسجن سنة في هذه الحالات

تسعى الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي أثرت بشكل كبير على الشبكة القومية للكهرباء، وتشير التقارير إلى أن نسبة نقص التيار الكهربائي في بعض شركات التوزيع تتراوح بين 20% إلى 25% مما يعد تحديًا كبيرًا يتطلب خطط حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة، بموجب القوانين المصرية فإن كل من يُحاول سرقة تيار كهربائي يفرض عليه عقوبات رادعة تتضمن الحبس والغرامة، وتنص اللوائح القانونية على شروط دقيقة يجب توافرها في محاضر السرقة، وفي حال عدم توافر هذه الشروط؛ يتم إلغاء المحضر الصادر بشأن الجريمة.

شروط التصديق على محاضر سرقة الكهرباء

كما تتمثل أهمية تطبيق القانون والإجراءات القانونية الصارمة في حماية البنية التحتية للكهرباء وضمان استمرارية توفير الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية، وتحقيق التوازن في استخدام الموارد الوطنية والتقليل من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي، وفيما يلي أهم الشروط التي يجب توافرها في محضر سرقة التيار الكهربائي وفقًا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

• أن يتم الضبط بحضور مندوب من الشرطة وعلى الأقل أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع، ويشترط إثبات تقرير الضبط أسماءهم وتفاصيلهم.
• يتطلب أن يتم الضبط وفقًا للقانون في حضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو أتباعه في مكان الضبط، ويشترط توثيق أسماء الحاضرين في تقرير الضبط بعد التأكد من هوياتهم.
• يجب أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتكون الكاميرا بحوزة الفني التابع للشركة، ويجب أن يثبت التقرير الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تم بها السرقة.
• أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتفاصيل الطريقة التي استخدمها المنتفع لسرقة التيار الكهربائي، ويجب ذكرها بدقة في تقرير الضبط.
• يجب تحديد وتسجيل الأجهزة المركبة التي تعود للمنتفع وكانت موجودة في الوقت الذي تم فيه الضبط.
• يجب أن يتم تحديد شخصية المرتكب لجريمة السرقة بدقة، ويجب أن يكون الضبط بناءًا على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابعة لها.
• في حالة إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية؛ فيجب أن يتم إرفاقه بصورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

فيما يلي القوانين والعقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي:

• يُعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• يتم مطالبة السارق بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة وذلك لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.
• في حال تكرار السرقة يزداد حجم العقوبات حيث تصل مدة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• بغض النظر عن العقوبات الجزائية؛ يجب على المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.