بعد وقف إصدراها لبعض الدول .. ما هى تأشيرة العمرة b2c وأسباب إيقافها

زاد الاهتمام مؤخراً بالبحث عن تفاصيل وشروط تأشيرة العمرة b2c، ولكن نظراً لمخالفة القوانين والأنظمة الواجبة العمل بها في كل من مصر وباكستان، فقد تم إصدار وقف هذه التأشيرة للمواطنين في كلتا الدولتين، كما تم الإعلان من قبل السلطات عن اتخاذ إجراءات صارمة لكل من يقدم على استخدام التأشيرة بشكل غير صحيح، فلابد من اتباع الشروط والأنظمة بشكل دقيق.
ما هي تأشيرة العمرة b2c؟
تعتبر تأشيرة العمرة b2c هي تأشيرة لدخول الاراضي السعودية لأداء مناسك العمرة ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث يتم التوجه أولاُ إلى سلطنة عمان أو الإمارات والحصول على تأشيرة خاصة، ومن ثم الانتظار لمدة 6 ساعات ترانزيت قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة.
يعتبر سعر هذه التأشيرة أقل في التكلفة من التأشيرة النظامية، وذلك لأنها غير شاملة الإقامة وخدمات النقل، كما أنها تعتبر تأشيرة اقتصادية للحجاج الذي يرغبون في الذهاب للأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج ولكن مع تكاليف قليلة تتناسب مع ظروفهم المادية.
أسباب إيقاف إصدار تأشيرة B2C
أعلن السيد أيمن عبد اللطيف وهو أحد أعضاء شركة السياحة عن وقف إصدار تأشيرة العمرة b2c في مصر وباكستان لأنها يتم استخدامها بطريقة غير سليمة، مما اضره لاتخاذ قرار إيقافها لتفادي المشاكل الناجمة عنها، وذلك نتيجة لاستخدام المواطنين لها في أغراض غير مخصصة لها.
أما عن التأشيرات النظامية للعمرة فهي مستمرة بشكل طبيعي ولم يؤثر عليها هذا القرار نهائياً، وبهذا سيقبل الراغبين في أداء مناسك العمرة وفق الأنظمة والشروط الموضوعة.
شروط استخدام تأشيرة B2C
وضعت السلطات بعض الشروط التي يجب اتباعها لاستخدام تأشيرة العمرة B2C، وذلك لتجنب محاولات الاحتيال واستغلال التأشيرة في الاستخدامات الغير صحيحة، حيث تتمثل الشروط في الآتي:
- امتلاك جواز سفر مختوماً بختم السفر لجميع الدول العربية.
- ضرورة الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة.
تأثير التغييرات والإجراءات المستقبلية
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسن النظام حتى تضمن استخدام التأشيرات بشكل سليم للحفاظ على سلامة الحجاج وضمان راحتهم.
تحرص السلطات المختصة على متابعة الالتزام بهذه الإجراءات وتطبيقها من قبل الجميع، وسوف يتم وضع إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تفادي هذه المشاكل وعدم تكرارها مجدداً، وبذلك يكون هناك المزيد من الشفافية والمصداقية في إصدار التأشيرات.