حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وما هي حالات فسخ عقد الإيجار؟

هناك العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تدور حول قانون الايجار القديم للوحدات السكنية في مصر، خاصة بعد إقرار بعض التطورات الحكومية خلال السنوات الماضية، وقد تم حسم واتخاذ قرارات هامة تتعلق بتعديلات جديدة في تنظيم عقود الإيجار القديمة، وبناءً على ذلك انتشرت الكثير من الأخبار التي تؤكد حول إلغاء القانون القديم الخاص بالإيجار السكني ورفع القيمة الشهرية للإيجار إلى ألفين جنيه وهي أخبار مضللة، وفيما يلي سوف نكشف لكم عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم وأهم التعديلات الحكومية المقررة.

حقيقة قرار إلغاء قانون الإيجار القديم

لم تقوم الدولة بإصدار أي قرارات نهائية أو رسمية تخص قانون الإيجار السكني القديم، حيث أن قرار إلغاء الإيجار القديم يحتاج إلى تشريع جديد من قبل أعضاء مجلس النواب، وحتى الآن لم يتم إصدار أي تشريعات تتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وذلك باستثناء القانون الذي يتعلق بالإيجار السكني للأشخاص الاعتباريين.

والجدير بالذكر أن هذا القانون يحكم على الوحدات السكنية التي تم تأجيرها وفقًا للقانون القديم للإيجار والذي لم يتغير، وفي حالة إجراء أي تعديل فيما يخص هذا القانون سيؤدي إلى تطبيق قانون جديد يخص هذه الوحدات المستأجرة قديمًا، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين المستأجرين تخضع وحداتها إلى قانون الايجار رقم عشرة لعام 2022.

حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية

بناءً على قانون الإيجار للشقق السكنية فقد تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان عن عدد من الحالات التي يسمح فيها بإنهاء عقد الإيجار القديم بين الطرفين، وتلك الحالات تشمل ما يلي:

• في حال لم يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار بعد مرور مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلامه.
• في حال تنازل المستأجر عن الوحدة إلى شخص آخر بدون موافقة صاحب الوحدة السكنية.
• إذا قام المستأجر بإحداث ضرر في الوحدة الموجودة مثل البناء أو الهدم في الحوائط وبذلك يمكن فسخ العقد.
• عند استخدام الفرد المستأجر الوحدة السكنية في أي أعمال مخالفة للآداب العامة .
• في حال قيام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة السكنية وتحويلها من وحدة سكنية إلى وحدة تجارية أو عيادة أو مكتب بدون اتخاذ موافقة صاحب الوحدة.