هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط إدراج جميع المنشأت تحت رقم ضريبي واحد
حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على ضمان حقوق مواطنيها وضمان حقوق الدولة في الوقت ذاته فقد ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كل صاحب نشاط تجاري بإدراج نشاطه تحت رقم ضريبي خاص به يحكم تعامله مع الضرائب، وتيسيراً على المواطن فقد أتاحت له إمكانية إدراج جميع المنشآت تحت رقم ضريبي واحد، وذلك وفقاً لضوابط معينة.
متى يمكن إدراج جميع المنشآت تحت رقم ضريبي واحد؟
بداية فإن الرقم الضريبي هو رقم موحد يتكون من عدة أرقام لكل منها دلالة على الشركة ومعلومات عنها.
وإذ يتساءل الكثير من الأشخاص من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة والذين يمتلكون أكثر من منشأة عما إذا كان من الممكن إدراجها تحت رقم ضريبي واحد أم أن كل منشأة يجب إدراجها تحت رقم ضريبي خاص بها؟
وفي الحقيقة فقد أوضحت الجهات المعنية أنه ما دامت تلك المنشآت المتعددة تابعة لنفس المالك فيمكن جمعها وإدراجها تحت رقم ضريبي واحد، بحيث يتم ادراج كافة التفاصيل الخاصة بكل منشأة وحساب كافة الإيرادات الخاصة بها ثم جمع اجمالي الإيرادات ومن ثم حساب قيمة الضريبة المستحقة.
أهمية تقديم الإقرار الضريبي عن كافة المنشآت
الإقرار الضريبي هو ملف شامل يتضمن كافة أشكال وقيم الدخل التي تنجم عن نشاط تجاري معين، بالإضافة للمصاريف والنفقات والتكاليف التي يتحملها النشاط التجاري.
يجب تقديم هذا الإقرار بصفة دورية بمعدل مرة كل ربع عام، حيث أنه حال كان الرقم الضريبي شاملاً لعدة منشآت فيجب تقديم إقرار ضريبي خاص بكل منشأة.
عواقب تأخير تقديم الإقرار الضريبي
يجب الالتزام بالموعد المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية حيث أن التأخير يحمل صاحب المشروع عقوبة قانونية.
وهذه العقوبة تتمثل في فرض غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 25% من قيمة الضريبة المقررة وذلك عند التأخير في السداد.
