أخبار السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية توضح شروط إثبات ملكية المنازل في المملكة 1445
وضحت الهيئة العامة للعقارات شروط إثبات ملكية المنازل في المملكة، حيث تخضع تملك العقارات لعدة شروط يجب توافرها في المستثمرين والأجانب، الذين يرغبون في امتلاكها مع إرفاق المستندات المطلوبة، كما أن السعودية تعتبر محور اهتمام المستثمرين وفرصة استثمارية جذابة وذلك بسبب رؤية المملكة المستقبلية 2030، المرنة في التعامل مع المستثمرين والمتطلعة للتطوير الشامل لكافة قطاعات المملكة.
شروط إثبات ملكية المنازل في المملكة 1445
حددت الهيئة العامة للعقارات بالممكلة عدة شروط لتملك المنازل، تتمثل فيما يلي:
- لابد من تسجيل ملكية المنزل أو العقار في وزارة العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة ودلع الرسوم.
- يمكن امتلاك العقار للأجانب والمستثمرين في الأماكن التي تحددها هيئة العقار فقط، وذلك بشرط موافقة الجهات المختصة.
- لابد من ألا تقل مدة الاستثمار عن خمسة سنوات من تاريخ توثيق الملكية.
- يلزم امتلاك العقارات للمنظمات أو المنشآت أو الهيئات التي تتناسب مع طبيعة العمل، وذلك بشرط موافقة أحد الجهات المختصة.
- من الضروري ألا تزيد قيمة المشروع الذي يرغب الأجنبي في امتلاكه عن 30 مليون ريال.
- يشترط لامتلاك ثلاثة عقارات في المملكة لمواطني دول الخليج، ألا تزيد مساحة كل عقار عن 3000 متر مربع، وأن يتم استخدامها فقط للسكن، وأن يتم البناء على الأرض الممتلكه خلال ستة سنوات من تاريخ التسجيل.
- يمكن امتلاك العقارات في جميع أنحاء المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكافة الأراضي الزراعية.
الأوراق المطلوبة لامتلاك عقار في السعودية
تم تحديد عدة مستندات ضرورية عند طلب تملك المنازل بالمملكة، على النحو التالي:
- لابد من تقديم خطاب يحتوي على كافة المعلومات التي تخص العقار.
- التمتع بحسن السيرة والسلوك.
- تقديم نسخة من جواز السفر، ونسخة من أول جواز سفر تم تسجيله عند الدخول إلى المملكة لأول مرة بشرط أن يكون ساري المفعول.
- إرفاق نسخة من شهادة ميلاد الأبناء.
- وثيقة الملكية.
- صورة من ترخيص البناء.
- تقديم كشف حساب خاص بك لآخر ستة أشهر.
- تقديم الوثائق التي تثبت الدخل الشهري.
أسباب تملك العقار للأجانب في السعودية
هناك عدة أسباب يلجأ إليها الأجانب من أجل تملك العقار أو المنزل داخل المملكة، وهذه الأسباب تتمثل في الآتي:
- تعزيز الاستثمارات الخارجية وجذب استثمار جديد داخل المملكة.
- تملك العقار بشكل دائم بدلًا من الإيجار الدائم.
- تحسين الوضع المعيشي للعمالة الخارجية
- تعزيز سوق العقارات المحلية بداخل المملكة.
- تنمية الاقتصاد المحلي بالمملكة.
