إتفاقية تعاون بين معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
تبذل إدارة معهد البنك الإسلامي للتنمية جهوًدا كبيرة من أجل دعم وتعزيز أصول التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية، وفي ذلك الإطار أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التمويل الإسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
تقييم التقدم الإقتصادي بالدول الأعضاء
وتسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقييم التقدم الاقتصادي في خمس دول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز على مجالات حيوية تشمل التخفيف من آثار التغير المناخي، تمكين المرأة والشباب، التطور الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
إستعراض تجارب الدول الرائدة
ويهدف المشروع إلى استعراض تجارب وإنجازات الدول الرائدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث ستتم مراجعة هذه المجالات من خلال الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الإسلامية. وسوف تثمر هذه الجهود عن إصدار تقارير شاملة تقدم توصيات مستندة إلى تجارب هذه الدول، لتكون بمثابة خارطة طريق لباقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.
معالجة القضايا الإجتماعية
كذلك يركز التمويل الإسلامي على الممارسات الأخلاقية والمستدامة، مما يساعد في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالتأثير الإيجابي للتمويل الإسلامي في مواجهة التحديات وبناء اقتصادات مرنة ومستدامة.
الإلتزام بتطوير قطاع التمويل الإسلامي
وفي إطار هذا التعاون المثمر، يعزز معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التزامهما بتطوير قطاع التمويل الإسلامي ودمج مبادئ الاستدامة والابتكار في هيكل الصناعة المالية الإسلامية، في حين إنها تعكس توافقاً مع التوجهات العالمية لمعالجة التحديات الكبرى، وتفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
