الهيئة العامة للعقار تصدر تراخيص جديدة لمشاريع عقارية بـ 6 مليارات
تواصل إدارة الهيئة العامة للعقار جهودها المبذولة على كافة الأصعدة، حيث كشفت الهيئة الستار عن إصدار مجموعة من التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة، حيث مٌنحت هذه التراخيص الجديدة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية منذ بدء نفاذ النظام في أبريل وحتى منتصف مايو من العام الحالي، وتشمل 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وقيمة سوقية تقدر بحوالي 6 مليارات ريال.
توقعات الهيئة العامة للعقار
حيث توقعت الهيئة العامة للعقار وبناءً على دراسات الجدوى المقدمة للمشاريع المرخصة، أن يتم تسليم أول مشروع في الربع الأخير من عام 2025، مع الانتهاء من جميع المشاريع بحلول نهاية عام 2028.
وقال بيان صادر عن الهيئة إنه خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، تجاوز عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة 390 مشروعًا، تضمنت أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع، وبقيمة سوقية وصلت إلى أكثر من 352 مليار ريال.
ويعكس هذا النمو تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة وزيادة التنافسية في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المبتكرة التي تلبي احتياجات الأسر السعودية.
وأضاف بيان الهيئة أن القطاع العقاري يعتبر أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وأشارت أيضًا إلى أن التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير المشروعات على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال ضمان نظامية وكفاءة العاملين في القطاع، ووضع اشتراطات ومعايير لتصنيف المطورين، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان سابقًا تحت إشراف لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والبنك المركزي السعودي، وعضوين من القطاع الخاص.
ولكن بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 في 10 ربيع الأول لعام 1445هـ، والذي وافق على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام، الذي دخل حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل 2024م.
