هام للموقوفة خدماتهم.. وزارة العدل تكشف عن تأجيل العمل بالضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات حتى هذا الموعد
أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تعمل وتسعى جاهدة على سن الضوابط والقوانين اللازمة التي من شأنها إصلاح حياة الأسرة والفرد والهدف منها ليس بإنزال العقوبات أو ضرر أي من المواطنين، كما أن هذه الضوابط تهدف إلى إيقاف الخدمات ومن أبرز القوانين التي تم تفعيلها أو تطويرها خلال عامنا الحالي هي ذلك، ومع ذلك فإنها قد قامت بإصدار بيان بتعطيل العمل بهذه الضوابط حتى عام 1446، وذلك بناء على ما تم رفعه من قبل مجموعة من المتخصصين واللجان الوزارية وحتى تتعرف على المزيد من المعلومات تابع السطور التالية.
إيقاف الخدمات
قامت وزارة العدل الإعلان عن تأجيل العمل بالضوابط الجديدة وذلك بهدف إيقاف الخدمات حتى منتصف شهر صفر 1446، وكان هذا بعدما تم الإقرار أن القرار سوف يطبق من العام الحالي إذ إن بعض المختصين واللجان قد رفعت الطلبات للوزارة بضرورة عمل منصة توحد هذا الإجراء، وقد تمثلت في مجموعة من التعديلات الجديدة التي أتاحت للجهة المختصة تنفيذ الضوابط أو بعضها حتى يتم إنهاء الأعمال التي تم الانصاص عليها وقيامها بمعاجلة إيقاف الخدمات التي تقام حاليًا.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة
أصدرت وزارة العدل تأكيدا بإنشاء منصة إلكترونية موحدة بهدف القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالوقف، وأيضًا إقامة لجنة إشرافية عليها تشتمل على ممثلين من الوزارات والهيئات كما يلي:
- هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
- هيئة الزكاة والجمارك والضرائب.
- ديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.
- الداخلية ووزارة العدل.
- وزارة الشؤون البلدية والثروة المعدنية والصناعة والاسكان والقروية.
- وزارة الموارد البشرية والاستثمار ووزارة التجارة.
تعديلات على ضوابط إيقاف الخدمة الجديدة
قامت وزارة العدل بتحديد ضوابط جديدة من أجل وقف الخدمات سواء لقطاع الاعمال او للأفراد، وسوف يتم تطبيق هذا الأمر على ثلاث مراحل عالية الأثر متوسطة منخفضة علاوة على ذلك أنها قامت بإيضاح المدة الخاصة بالوقف في المرحلتين الأولى والثانية والتي لا تزيد عن 30 يومًا، وأكدت على عدم إيجاز اللجوء إلى وقف الخدمات تبليغ بالحضور في الجهات الحكومية ومنع اتخاذ أي إجراءات خاصة بالوقف إلا بعد أن اخذ الموافقة الكاملة من اللجنة الاشرافية وأيضًا تبليغ المنصة الموحدة.
