السعودية تنتهي من ترتيبات إصدار صكوك دولية بـ5 مليار دولار
أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية برنامجًا جديدًا للصكوك الحكومية بالدولار الأمريكي بما يعادل 5 مليار دولار أمريكي وذلك في إطار برنامج المملكة للصكوك، حيث كشف المركز الوطني لإدارة الدين إنتهاء إستقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لتلك الصكوك وطلبات الإكتتاب عليها.
طلبات الإكتتاب تصل لـ 20 مليار دولار
وأعلن المركز أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلـغ ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تخطت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، حيث جاءت الشريحة الأولى بمقدار 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م، فيما كانت الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.63 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تُستحق في عام 2034م.
إقبال قوي من المستثمرين
ويمكن القول أن هذا الحجم الهائل من الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية تثبت مدى ثقتهم بقوة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تخطى حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة كبيرة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يعتبر أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث جاء ذلك في إطار إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
