رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 minha.anem.dz للحصول على 800 د.ج لمن تنطبق عليهم الشروط
أعلنت حكومة الجزائر عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت كما أنها وضحت قيمة ذلك الدعم الذي يقدر 800 دينار، ولقد وضعت هذا الرابط الإلكتروني لكي يسهل عليهم التقديم وطلب الدعم والهدف منه أن يتم تلبية احتياجات السيدات الأساسية مع تحسين مستوى المعيشة بظل ارتفاع الأسعار، وتواجد ظروف صعبة تمر على البلاد خلال هذه الفترة، ولذا يمكن الآن ذكر أهم التفاصيل المتعلقة بذلك.
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
حكومة الجزائر وضعت رابط يخص التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بإمكان الأشخاص استخدامه بسهولة، دون الحاجة إلى ترتيب الأوراق أو الذهاب لأي جهة حكومية، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:
- في بداية الأمر لابد من الدخول لموقع الوكالة الوطنية ثم بعد ذلك يتم الضغط على خانة منحة البطالة.
- يتم الضغط بعدها على كلمة منحة المرأة الماكثة.
- قم بكتابة جميع البيانات التي تطلب منك داخل أماكنها الصحيحة وبمنتهى الدقة، ولابد من التأكد بأنها صحيحة.
- أرفق جميع المستندات المطلوبة.
- في نهاية الأمر اضغط على خانة أرسل الطلب.
مستندات التسجيل في دعم المرأة الماكثة
بإمكان الأشخاص أن يتقدموا بطلب للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت، ولكن لابد أن يتم تقديم بعض الأوراق التي تلزم لذلك وهي كالآتي:
- أولًا يجب أن يتم تقديم إثبات من قبل المحكمة بطلاق المرأة المتقدمة.
- أما عن الأرملة لابد أن تقدم شهادة الوفاة الخاصة بالزوج.
- أيضًا يطلب نسخة بطاقة الهوية الوطنية.
- يجب إحضار شهادة ميلاد السيد المتقدمة الأصلية.
- لابد من إحضار شهادة إثبات الإقامة للمتقدمة بالجزائر.
شروط التسجيل في دعم المرأة الماكثة
يستطيع كافة الأشخاص التقدم بطلب للحصول على دعم المرأة الماكثة في المنزل، وذلك إن كان متوفر بهم تلك الشروط التي حددتها الجهات المعنية وهي كالآتي:
- أولًا ألا تكون المتقدمة لديها زوج يحصل على دخل متغير بشكل شهري.
- يجب أن تكون المتقدمة ليس لديها أي سجل تجاري أو أصول أو حتى ممتلكات قيمتها عالية.
- عمر المتقدمة لا يكون أقل من 19 عامًا ولا أكثر من 50 عامًا.
- السيدة المطلقة أو الأرملة تكون مستحقة لهذا الدعم.
- امتلاك الجنسية الجزائرية والإقامة بداخل الدولة بشكل كامل.
- عدم كون المتقدمة حاصلة على أي دخل شهري يكون ثابت أو لديها إعانة من الجهات الحكومية.
