شروط ضوابط إيقاف الخدمات بعد تأجيلها للعام 1446 وأبرز مهام المنصة الموحدة والجهات الإشرافية

تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على تحقيق سبل الدالة والمساواة بين المواطنين، كما تعمل على سن القواني والضوابط التي تنظم آلية حركة المواطنين، وتأتي شروط ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة كأحد أبرز القوانين التي تم تعديلها خلال الفترات السابقة، كما أعلنت الوزارة أنه تم تأجيل العمل بتلك الشروط والضوابط لمدة 360 يوم بدل من 180 يوم، حيث يبدأ العمل بها منتصف شهر صفر للعام 1446، وذللك بناء على ما رفعته اللجان والمختصين بالوزارة، وذلك لحين إنشاء منصة موحدة تحت إشراف عدد من الجهات، نوضح المزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال التالي.

شروط ضوابط إيقاف الخدمات

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن شروط وضوابط إيقاف الخدمات الجديدة المقرر لها منتصف صفر 1446، وذلك وفق لما يلي:

• أن يكون إجراء الوقف بناء على سند قانوني أو بقرار من النيابة العامة، أو قرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامي.
• كما يشترط أن يكون الوقف من خلال منصة إلكترونية موحدة.
• ثم أنه لا يجوز اللجوء إلى وقف الخدمات من أجل التبليغ لدى الجهات الحكومية.
• يلزم إشعار المتضرر بأحد وسائل التواصل المتاحة.
• كما يلزم على كل منشأة تصنيف خدماتها التي تقدمها للأفراد وقطاع الأعمال إلى ثلاث مراحل، حسب الآثار المترتبة.
• عدم إلحاق الأذى أو الضرر بالتابعين للشخص المتضرر أو المنشأة.

المنصية الموحدة

تنشأ منصة إلكترونية وتكون تحت إشراف تام للعديد من الجهات الحكومية، ويكون مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، وتخضع المنصة لإشراف الجهات التالية:

• وزارة الداخلية ووزارة العدل.
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان.
• ديوان المظلم والنيابة العامة ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورئاسة أمن الدولة.
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان.

مهام المنصة الموحد لإيقاف الخدمات

تأتي أبرز مهام المنصة الموحدة وفق لما يلي:

• إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية وقف الخدمات.
• ثم البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية.
• اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها إلى اللجنة من الجهات المختصة، وفق مراحل ثلاث.

تأخر إلغاء إيقاف الخدمات

قام أحد المواطنين بالسؤال عن أنه دفع المخالصة للبنك كاملة منذ شهر ونصف وحتي الآن لم يتم إلغاء إيقاف الخدمات عنه، وجاء الرد من قبل الجهات المختصة بأن هناك نوعين من الوقف وهم:

• نوع يخص الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية.
• ونوع أخر  يتبع لنظام التنفيذ، وهذا النوع يختلف اختلاف تام عن ضوابط إيقاف الخدمات، ولكن الإجراءات متشابهة تقريباً.

كما أكدت وزارة العدل على أنه في حال كانت هناك عقوبة صادرة حسب نص المادة 46 من خلال نظام التنفيذ، يلزم تقديم المخالصة، أما في حال عدم قبول المخالصة من قبل الدائرة، فيتم منازعة التنفيذ، وبعدها يحدد موعد للنظر في المخالصة، ورفع كافة العقوبات الصادرة على المنفذ ضده.