النيابة العامة السعودية توضح ماهي عقوبة الاحتيال المالي؟
أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بياناً هاماً منذ قليل، أكدت من خلاله على ضرورة حظر جريمة الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، كما شددت على أن مرتكبي هذه الجرائم خلال هذه المرحلة، سوف يواجهون عقوبات قوية ومشددة، حيث أوضحت أن العقوبة لتلك المخالفة الخطيرة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ماهي عقوبة الاحتيال المالي؟
وأضافت النيابة السعودية من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس)، أن المخالف يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية كبيرة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بهاتين العقوبتين معاً، كل من استولى على مال للغير دون وجود أي وجه حق، أو من خلال ارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال المالي، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام للاستيلاء على المال دون وجه حق.
وأكدت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي تم إقراره في القانون بالمملكة، يهدف في الأساس إلى الحد من انتشار هذه الجرائم الخطيرة، والعمل على حماية المال العام والخاص، وتعزيز الثقة في المعاملات المالية داخل المملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن جريمة الاحتيال المالي تُعد من الجرائم الخطيرة، التي تُلحق الضرر بالأفراد والمجتمع السعودي ككل، حيث يتم الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، مما يُسبب خسائر مالية كبيرة ومعنوية للعديد من الأشخاص، وبالتالي فإنه يُلحق الضرر بالمجتمع السعودي، وأن التصدي بحسم لتلك الجريمة الخطيرة يُحافظ على أموال الكثيرون.
من جانبها ناشدت النيابة العامة جميع المواطنين أو الوافدين، إلى توخي الحذر من الوقوع ضحايا لجرائم الاحتيال المالي خلال هذه المرحلة، في ظل التقدم التكنولوجي الكبير، وناشدت الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال مالي.
