شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات 2024
وفقًا للقرار الصادر سابقاً عن مجلس الوزراء، تم تقديم قرار بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 1445، وهو قرار يحمل أهمية كبيرة للقطاع الصغير والمتوسط في المملكة، حيث قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على إعفاء المنشآت الصغيرة، بما فيها مالك المنشأة التي يبلغ عدد العمال فيها تسعة عمال فأقل، من الالتزام بالمقابل المالي المطلوب، يأتي هذا القرار في إطار دعم القطاع الصغير والمتوسط وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد المحلي، وتم تحديد الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإعفاء، والتي يجب أن تتوافر في المنشأة، مثل عدد العمال والتسجيل الرسمي، والالتزام بالتقارير والإجراءات القانونية.
شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
تعتبر شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من الالتزام بالمقابل المالي خطوة مهمة تهدف إلى دعم القطاع الصغير وتشجيع رواد الأعمال:
- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي إذا كان مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة أيضًا إذا كان أحد العمال على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة، سعودي الجنسية ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
- يتم تحديد الحد الأقصى لعدد العمال الوافدين الذين يمكن إعفاؤهم من المقابل المالي، والذي يبلغ أربعة وافدين فقط.
طريقة دفع رسوم مكتب العمل على المنشآت الصغيرة
خطوات دفع رسوم مكتب العمل على المنشآت الصغيرة عبر الصراف الآلي كالآتي:
- التوجه إلى أقرب جهاز صراف آلي.
- قم بإدخال بطاقة الصراف في المكان المُخصص لذلك.
- بعد ذلك، ادخل الرمز السري المرتبط بالبطاقة لتتمكن من الوصول إلى حسابك.
- ستظهر لك شاشة الصراف الآلي الرئيسية، حيث يجب أن تختار “موافق” للمتابعة.
- اختر خيار “تسديد المدفوعات” المتاح في القائمة الرئيسية للصراف.
- ستُطلب منك إدخال رقم وزارة العمل، وهو 050، بعد ذلك ادخل رقم الدفع المُقدم للحصول على تصريح العمل.
- قم بتأكيد المبلغ المطلوب لدفع الرسوم.
- بعد دفع الرسوم المُستحقة، اضغط على زر “موافق” لإتمام العملية بنجاح.
مدة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإنه تم الموافقة على إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال أو أقل بما في ذلك مالك المنشأة من الالتزام بالمقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز جهود التوطين في السوق الوطنية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
