هل يحق للكفيل سحب إقامة العمل والعقوبة المنتظرة إذا حدث هذا الأمر
هل يحق للكفيل سحب اقامة العامل من الموضوعات المهمة في علاقات العمل والتي يتساءل العديد من العاملين وأصحاب العمل أيضا عن حقوقهم وواجباتهم في هذا السياق، حيث إن في معظم الدول، ترتبط إقامة العامل الأجنبي كفيله أو صاحب العمل، وهذا يفرض على الكفيل مسؤوليات قانونية معينة تجاه العامل، ولكن سحب إقامة العامل يتطلب وجود أسباب قانونية محددة وإجراءات رسمية لضمان حقوق الطرفين، حيث أوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية بأنه توجد جهات معنية ومختصة بهذا الأمر ، حيث تبرز هذه المسألة في إطار الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان التزامهم بقوانين العمل والإقامة في البلد المضيف، وهذا ما نوضحه في السطور القادمة.
هل يحق للكفيل سحب إقامة العمل
أوضحت الجهات المختصة بحقوق العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية حول موقفها بشأن أصحاب العمل الذين يقومون بسحب إقامات العاملين لديهم، كما بينت الجهة التي تمتلك الحق في سحب الإقامة وفق شروط معينة، أهم تلك التوضيحات التالي.
- ردا على هذا التساؤل فإنه لا يجوز للكفيل سحب إقامة العامل المسجل لديه.
- حيث أوضحت احد الجهات المختصة في هيئة الجوازات أنه لا يحق للكفيل العامل أن يسحب إقامته عند حدوث خلاف بينهما.
- أضاف أيضا أن إقامة العامل هي إثبات صلاحية وجوده في البلد بشكل قانوني، وأنه ليس من حق الكفيل الاحتفاظ بجواز السفر أو منعه من حيازته.
- كما بيّنت الجهات المعنية بالسعودية أيضا أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في سحب إقامة العامل أو جواز سفره هي الجهات الأمنية المختصة، وليس الكفيل.
- كما أوصت الجهات المعنية بضرورة التوجه إلى الجهات المختصة لحل النزاعات بين العامل وكفيله، سواء كانت مادية أو خلافات أخرى، لضمان حصول كل طرف منهم على حقوقه.
- وأشار أيضا أنه يجب على أصحاب المؤسسات الصغيرة والأفراد الذين لديهم عمالة زائدة ليسوا بحاجة إليها، بأهمية عدم تركها بدون عمل، حيث إن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية.
عقوبة سحب الكفيل إقامة العامل
كما ذكرنا أنه ليس من حق الكفيل ان يقوم بسحب الإقامة ورخصة العامل لديه وفقا لتعليمات وتوصيات وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وكل من يخالف هذا فقد فرضت عليه عقوبة وغرامات كالتالي.
- في حال قيام الكفيل بسحب الإقامة من العامل فانه يتعرض الى تهمة الاتجار بالبشر والتي تصل عقوبتها الى 15 عاما مع دفع غرامة مالية تصل الى مليون ريال سعودي.
- حيث أوضحت النيابة العامة السعودية بان سحب الكفيل للإقامة العامل تعد أجبار واستغلال للعامل بالعمل وتهديد له وهى من احد جرائم الاتجار بالبشر.
- بجانب تأكيد من وزارة العمل على التحفظ على سحب الإقامة ومنعت أصحاب الأعمال من الاحتفاظ وسحب جواز السفر الخاص بالعامل دون الحصول على إذن منه.
