اعرف حكمها.. ما هو حكم أخذ قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة وفقاً لدار الإفتاء المصرية
قد أصبح اقتناء السيارة أمر في غاية الأهمية للكثيرين فمنهم من يريد شراء السيارة لعمل بها واعتبارها مصدر للدخل أو أنها ضرورية للذهاب للعمل حتى تغني عن المواصلات، ففي مصر يعد امتلاك سيارة شيء اساسي لدى الكثيرين، وفي نفس الوقت يعاني سوق السيارات من ارتفاع كبير في الأسعار.
أخذ القرض لشراء السيارة
تختلف الآراء بين دار الإفتاء المصرية التي يقر شيوخها إجازة شراء السيارة بأخذ قرض من البنك لشراء السيارة، وبعض الشيوخ الآخرين الذين لا ينتمون إلى دار الإفتاء المصرية، وسوف نقوم بشرح الآراء بالتفصيل في السطور التالية حتى تتمكن بإذن الله من أخذ القرار الصحيح في ذلك الموضوع.
حكم دار الإفتاء المصرية
قد أوضحت دار الإفتاء في أكثر من برنامج لشيوخها على القنوات الإعلامية مثل: صدى البلد وغيرها، بعض الشروط التالية لإجازة ذلك وهي:
- شراء البنك للسيارة وإمتلاكها التي يرغب فيها العميل.
- يبيع البنك السيارة للعميل ولكن بالتقسيط ويتم الاتفاق عليه.
- قدرة العميل على بيع السيارة بنفسه دون الحاجة للبنك بعد ذلك.
- يمنع منعا باتا أن يوكل العميل السيارة إلى البنك في البيع ففي تلك المرحلة يكون حراما.
- أن لا يشترط البنك غرامة تأخير على العميل عندما يتأخر في أي قسط من الأقساط لأن ذلك يعتبر ربا.
وهنا قد أوضحنا أن التعامل بهذة الطريقة هي الجائزة شرعا ولا يوجد خلاف فيها، ولكن إذا حصلت على الأموال من البنك مباشرة وقمت بشرائها ودفع المبلغ بفائدة شهرية فهذا محرم.
رأي الشيوخ غير دار الإفتاء
إذا كان القرض قرضا حسنا أي يعني أن القرض لا يجر نفعا للبنك، والشخص يحتاج إليه فيجوز ذلك ولا مشكلة فيه، أما إذا كان القرض به ربا فهذا محرم ولا يجوز أبدا، والفرق بين النوعين في السطور التالية:
- القرض الحسن: هو أن يقرض الشخص أو المؤسسة المال لشخص آخر يحتاج إليه، ويقوم برد المال كامل دون زيادة.
- القرض الربوي: فهو إقراض المؤسسة المال إلى المحتاج ولكن يرده بزيادة متفق عليها، وهذا حرام شرعا وهو كبيرة من الكبائر.
