منوعات
مبروك لكل المصريين.. مجلس النواب يوافق رسمياً على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، في جلسته العامة اليومين الإثنين، على القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات شهدها مشروع القانون داخل قبة البرلمان.
الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وجاءت موافقة مجلس النواب المصري على القانون الجديد، تماشياً مع جهود الدولة في تقنين أوضاعهم، وكذلك التيسير والتسهيل عليهم، ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر من الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.
أهم بنود القانون الجديد
يختص القانون الجديد بتنظيم ضوابط التصالح في مخالفات البناء، وكذلك الاشتراطات اللازمة للأبنية، كما يختص بتنظيم دفع رسوم التصالح، والتي جاءت كالآتي:
- تختص السلطات المختصة بتحديد الرسوم المطلوبة مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس سعر المتر في كل منطقة على حسب مستواها العمراني والحضاري، على أن لا يقل سعر المتر الواحد عن 50 جنيها، ولا يزيد عن 2500 جنيها.
- استكمال سداد باقي رسوم التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المختصة على الطلب المقدم.
- يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتخفيض رسوم التصالح على أن لا تزيد عن نسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح، وذلك في حال السداد الفور لقيمة التصالح.
- يجوز أداء باقي قيمة رسوم التصالح على أقساط، بحيث لا تزيد عن 5 سنوات، على أن يتم دفع عائد لا يتجاوز 7% من قيمة رسوم التصالح.
- مراعاة الرسوم التي تم سدادها في احكام قضائية تتعلق بالمخالفات التي تم تقديم الطلب بشأن التصالح عليها.
- اخطار مقدم طالب التصالح بقرار قبول التصالح، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بطريقة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون.
