مصر تتخطى حاجز 41 مليار دولار: احتياطي النقد الأجنبي يواصل رحلة الصعود!
شهد السوق المصري في الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة ترتب عليها الكثير من الإيجابيات والتأثيرات الجيدة على السوق المصري وشعر بها المواطنين في انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات، وذلك بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع زيادة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ابريل الماضي.
زيادة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي
منذ بداية العام الميلادي الجديد وقامت مصر بعمل اتفاقية تعاون مع دولة الإمارات لجذب المزيد من الاستثمارات والعملات الصعبة، وكان لذلك المشروع وهو ما يسمى بمشروع رأس الحكمة صدى كبير على الإنتاج المصري والاقتصاد عامة.
حيث استطاع أن يضخ ذلك المشروع قرابة ١٥٠ مليون دولار أمريكي في جميع البنوك المصرية ومن ثم زيادة نسبة الاحتياطي العام من الدولار في السوق المحلي، واستطاع أيضاً مع المزيد من القرارات الحاسمة أن يقضي على السوق السوداء، ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وقد أعلن البنك المركزي المصري أن معدل احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلى ٤١,١ مليار دولار وذلك في نهاية ابريل الماضي، وقد حقق بالفعل في نهاية شهر مارس الماضي حوالي ٥,٠٥ مليار دولار وبذلك يكون قد سجل حوالي ٤٠,٤ مليار دولار، وبذلك يكون ذلك الشهر هو أكثر شهر حقق فيه أكبر معدل نمو اقتصادي منذ فترة طويلة.
أما في شهر فبراير الماضي فقد حقق حوالي ٣٥,٣١ مليار دولار، وقد أعلن البنك المركزي المصري أيضاً أنه مع بداية شهر مارس الماضي قد تم تحويل آخر دفعة من دفعات مشروع رأس الحكمة.
العمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
وقد عمل خبراء الاقتصاد المصري على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من عدة محاور مختلفة عملت عليها الحكومة المصرية، حيث قامت بمشروع رأس الحكمة الذي ضخ وحده قرابة ١٥٠ مليار دولار أمريكي.
وأيضاً على دعم المصريين بالخارج على مزيد من التحويلات بالعملة الأجنبية، وعملت أيضاً الحكومة المصرية على زيادة عوائد قناة السويس بمزيد من المشروعات والتشجيع المستمر على الاستثمار.
